دعت الجبهة الشعبية مناضليها إلى “تعبئة طاقاتهم والتحرك في الساحات والشوارع”. وذلك احتجاجا على المصادقة على قانون المالية لسنة 2019. وقد جرت المصادقة على الميزانية مساء 10 ديسمبر بموافقة 113 نائبا واعتراض 36 نائبا فيما احتفظ 11 نائبا بأصواتهم. ودعت الجبهة الشعبية في بيان لها مساء أمس الثلاثاء القوى الوطنية التقدمية أحزابا ومنظمات وشخصيات إلى الالتقاء من أجل وضع حد لحكم “المافيا والنهب والتطبيع”، وفق نص البيان. وكان النائب منجي الرحوي، رئيس لجنة المالية، اعتبر أن قانون المالية لسنة 2019 “تضمن فصولا حسب مقاس بعض الأشخاص ولا تخضع لمقاييس موضوعية”. وتعود الجبهة الشعبية لمحاولة تحريك الشارع، على غرار ما وقع السنة الماضية، استنادا إلى بعض فصول قانون المالية. وقد شهد شهر جانفي 2018 أعمال عنف ونهب وتخريب في عدد من أحياء العاصمة وفي القصرين، تزامنا مع دعوة الجبهة الشعبية للنزول إلى الشارع والضغط من أجل إسقاط قانون المالية.