طالب عدد من مكونات المجتمع المدني، في بيان مشترك صادر اليوم السبت 15 ديسمبر 2018 بمناسبة انعقاد المؤتمر الختامي لأعمال هيئة الحقيقة والكرامة، بإحداث لجنة خاصة صلب مجلس نواب الشعب تتولى مراقبة تفعيل مسار العدالة الإنتقالية وتنفيذ برامج عمل الحكومة. ودعت هذه المنظمات، الدولة إلى الالتزام باستكمال مسار العدالة الانتقالية، وبإعداد خطة وبرامج عمل تعكس توصيات الهيئة المتعلقة بالإصلاحات المؤسساتية الكفيلة بعدم تكرار انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم الاقتصادية وحماية الذاكرة الوطنية بهدف تحقيق المصالحة الوطنية مع تشريك مكونات المجتمع المدني في إعداد هذا البرنامج. واعتبرت أنه من الضروري أن يستمر مسار العدالة الانتقالية إلى حين تفعيل توصيات هيئة الحقيقة والكرامة بما سيساهم في إنهاء الإفلات من العقاب والوقاية من كافة أشكال التجاوزات مستقبلا. وعبرت مكونات المجتمع المدني في بيانها عن قلقها إزاء غياب ممثّلي الرئاسات الثلاث عن اختتام أعمال هيئة الحقيقة والكرامة، الذي اعتبرته “حدثا تاريخيا”، مطالبة بضرورة تنظيم تظاهرة رسمية لتقديم تقرير الهيئة للعموم بحضور الرؤساء الثلاثة وبنشر التقرير الختامي لأعمال الهيئة كاملا في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية وفق ما يقتضيه الفصل 67 من قانون العدالة الانتقالية.