- أعلن ائتلاف مدني يضم حوالي 40 منظمة وجمعية من المجتمع المدني الوطني والدولي، الإنطلاق في جملة من التحركات بهدف الحث على استكمال مسار العدالة الإنتقالية في تونس. فقد صرّح رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، جمال مسلم، أثناء ندوة صحفية عقدت اليوم الثلاثاء بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، أن الإئتلاف برمج عددا من اللقاءات مع الرئاسات الثلاث وكذلك وزير العدل والإتحاد العام التونسي للشغل وهيئة الحقيقة والكرامة، "للدفاع عن ضرورة استكمال مسار العدالة الإنتقالية لارتباطه الوثيق بنجاح الإنتقال الديمقراطي في تونس". وأضاف أن الإئتلاف سينظّم ندوة دولية للغرض سيحضرها المقرر العام للأمم المتحدة المكلف بالعدالة الإنتقالية. كما سيعمل الإئتلاف على التوجه، أواسط جوان 2018، إلى جينيف (سويسرا)، لعرض المسألة أثناء أشغال الإستعراض الدوري الشامل الذي يرعاه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مشيرا إلى أن المنظمات المشاركة ستنشئ مرصدا لمرافقة مسار العدالة الإنتقالية والوقوف على كافة مراحله المتبقية، سيما بخصوص فترة ما بعد الهيئة وتفعيل التوصيات التي سيتضمنها التقرير الختامي. وأوضح رئيس الرابطة أن الإئتلاف سيعمل على "حث الهيئة على الإبتعاد عن الخلافات الداخلية واستكمال تركيبتها وإنهاء تقريرها وإحالة الملفات على الدوائر القضائية المختصة. كما سيطالب السلطة التنفيذية في هذا الشأن بتمكين الهيئة من كافة الملفات التي تستحقها في أداء عملها". ومن جهته اعتبر رئيس جمعية القضاة التونسيين، أنس حمّادي، أن "الغاية من هذه التحركات هو حماية الإنتقال الديمقراطي وإنقاذ مسار العدالة الإنتقالية، بعيدا عن الشخصنة"، مشيرا إلى أن الهدف الرئيسي من ذلك هو "معرفة الحقيقة وكشف انتهاكات الماضي والمسؤولين عنها وكيفية اشتغال منظومة الإستبداد في تونس قبل الثورة". ودعا إلى فسح المجال أمام هيئة الحقيقة والكرامة "لاستكمال ما بدأته والتمديد لها، حتى تنتهي من صياغة تقريرها النهائي، لاسيما وأن المدة التي طالبت بها الهيئة ليست مدة طويلة، كما أنها لن تكلف المجموعة الوطنية أية أعباء إضافية"، حسب رأيه، معتبرا أنه من مصلحة كافة التونسيين والسلطة القائمة والمنتهكين أنفسهم، أن يتم استكمال المسار لأن في استكماله، إنقاذ للإنتقال الديمقراطي وحماية للديمقراطية التونسية الناشئة". كما طالب الهيئة بالإستجابة للقرارات القضائية، مؤكدا أن المرصد الذي سيتم إنشاؤه سيعمل على متابعة جميع الخطوات المتبقية من مسار العدالة الإنتقالية. واستعرض أيضا رئيس الجمعية، ما أسماها "الخروقات القانونية" التي شابت الجلسة العامة التي عقدت يوم 26 مارس 2018 وقضت بعد التمديد للهيئة، إثر تصويت 68 نائبا على القرار وهو ما اعتبره "سابقة خطيرة" لا وجود لما يبررها في الدستور الذي اشترط ثلاثة أنواع من التصويت، لا يكون أقلها إلا بتوفر 73 صوتا، مشيرا إلى أن قانون العدالة الإنتقالية نصّ على رفع طلب التمديد ولم يشترط الموافقة، على غرار ما هو معمول به مع عديد التقارير التي ترفعها الهيئات إلى السلطات العمومية، أي للإعلام وليس للبت فيها. من جانبه اعتبر رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، ناجي البغوري أن "مسار العدالة الإنتقالية يمرّ بمنعرج خطير ويتعرّض إلى محاولة تغيير اتجاهه، لاسيما على إثر الجلسة العامة التي تقرّر على إثرها عدم التمديد في عهدة هيئة الحقيقة والكرامة"، مشيرا إلى تعرّض الهيئة إلى "عملية تعطيل منذ تركيزها". وذكر أن حوالي 40 منظمة وجمعية من مكونات المجتمع المدني، تتّحد اليوم من أجل تأكيد ضرورة استكمال مسار العدالة الإنتقالية، معتبرا أن أنه "لا يمكن الحديث عن انتقال ديمقراطي حقيقي في تونس، إذا لم يتم استكمال مسار العدالة الإنتقالية". وقال البغوري: "إن من حق التونسيين أن يطّلعوا على حقيقة ما حدث زمن الإستبداد، من أجل ضمان عدم التكرار"، داعيا إلى ضرورة تحقيق كافة مقتضيات العدالة الإنتقالية، بما تستوجبه من مساءلة ومحاسبة ومصالحة وجبر الضرر للضحايا، فضلا عن ضرورة التمديد للهيئة من أجل استكمال تقريرها النهائي. وبخصوص الدور الذي شرع في الإضطلاع به الإئتلاف المدني اليوم، قال نقيب الصحفيين إنه "شبيه بما قام به رعاة الحوار الوطني عندما تعطّل مسار الإنتقال الديمقراطي، باعتبار أن مسار العدالة الإنتقالية بدوره يشهد حاليا حالة من التعطّل". يذكر أن المنظمات والجمعيات المعنية بهذه التحركات، كانت وقّعت على بيان مشترك أصدرته يوم 17 أفريل 2018، طالبت فيه مجلس نواب الشعب بعدم عرقلة التمديد في عمل هيئة الحقيقة والكرامة التي يفترض أن ينتهي يوم 31 ديسمبر 2018، داعية إياه إلى التعجيل بسدّ الشغور الحاصل في تركيبة الهيئة منذ 2014. كما طالبت الأطراف الموقعة على ذلك البيان، هيئة الحقيقة والكرامة، بتنفيذ قرارات المحكمة الإدارية المتعلقة بالأعضاء المطرودين واحترام السلطة القضائية. وحثت أعضاء الهيئة إلى "ترك خلافاتهم جانبا والتعاون مع مختلف منظمات المجتمع المدني، والتركيز على أولويات مسار العدالة الإنتقالية في ما تبقّى من وقت، واستكمال أعمالها في البحث والتقصّي، من أجل كشف الحقيقة وتحديد المسؤوليات وإحالة الملفات الجاهزة على الدوائر القضائية المتخصصة في العدالة الإنتقالية". وطالبتها بالاسراع في إنجاز التقرير الختامي والحرص على تضمينه جملة من التوصيات الكفيلة برد الاعتبار للضحايا وحفظ الذاكرة الوطنية وإصلاح الأجهزة والمؤسسات والتشريعات ضمانا لعدم تكرار الانتهاكات وقطعا مع سياسات الإفلات من العقاب وتوصلا إلى مصالحة وطنية شاملة وحقيقية. وتوجّهت المنظمات ذاتها في بيانها المشترك، إلى السلطات التنفيذية والقضائية والمكلف العام بنزاعات الدولة وكل الأطراف الحكومية، بدعوة من أجل احترام قانون العدالة الانتقالية والتعاون الكامل مع الهيئة ومدّها بسجلات وأرشيف وزارة الداخلية وملفات ومحاكمات قضايا الشهداء والجرحى.
