تم الإعلان خلال ندوة صحفية، إلتأمت اليوم الجمعة بالعاصمة، عن التوصيات المنبثقة عن المؤتمر الوطني حول العدالة الانتقالية، التي دعت بالخصوص مجلس نواب الشعب الى سد الشغور الحاصل في الهيئة وفقا لمقتضيات القانون، وإقرار يوم 17 ديسمبر "يوما وطنيا للاعتراف بضحايا الاستبداد"، وتحويل موقع السجن المدني القديم بشارع 9 أفريل بالعاصمة الى متحف ومركز وطني لحفظ الذاكرة. وإستعرض وحيد الفرشيشي ممثل تنسيقية العدالة الانتقالية، هذه التوصيات التي أبرزت ضرورة تعزيز الشراكة بين المجتمع المدني وهيئة الحقيقة والكرامة قصد إضفاء مزيد من الشفافية على أعمالها، إلى جانب الإسراع بتسليم نسخ من ملفات شهداء الثورة وجرحاها من القضاء العسكري إلى الهيئة لتحيلها بدورها على النيابة العمومية. وأفاد بخصوص جبر الضرر وحفظ الذاكرة الوطنية، بأنه تم الاتفاق على أهمية أن توضح الهيئة المعايير التي استخدمتها ضمن برنامجها الشامل لجبر الضرر على الصعيد الفردي والجماعي، بالتعاون مع الوزارات ذات الصلة، الى جانب التاكيد على ضرورة ان تتحمل الدولة مسؤولية تمويل "صندوق الكرامة ورد الاعتبار" لضحايا الاستبداد لضمان دوامه. وأضاف أنه إنبثقت عن المؤتمر عديد التوصيات المتعلقة بكشف الحقيقة والتصدي للإفلات من العقاب، والمصادقة الفورية على النص التطبيقي للفصل 8 من قانون العدالة الانتقالية، فضلا عن المطالبة بمراجعة منوال التنمية في المناطق الضحية، بما يضمن العدالة بين الجهات ويحدد آليات جبر الضرر، التي تتجاوز التعويض المادي لتشمل الاصلاحات القانونية والمؤسساتية في إطار الحوكمة الرشيدة. كما طالبت التوصيات حسب الفرشيشي، بإصلاح المنظومة القضائية والأمنية ومقاومة الفساد، عبر دعوة رئيس الجمهورية إلى سحب مشروع قانون المصالحة المالية والاقتصادية، وتوضيح قواعد المصالحة في علاقة بالأملاك المصادرة، إلى جانب إبراز أهمية التواصل بين هيئة الحقيقة والكرامة ووسائل الاعلام حول مسار العدالة الانتقالية، وذلك بنشر شروط إعتماد الصحفيين المكلفين بتغطية جلسات الاستماع العلنية يومي 17 و18 نوفمبر الجاري. وبين أن التوصيات دعت أيضا الى تعيين ناطق رسمي باسم الهيئة مكلف بالاعلام الخارجي ونشر الميثاق الاتصالي، كما دعت الصحفيين الى إحترام واجب التحفظ لأعضاء الهيئة في ما يتعلق بملفات الضحايا، وتجنب الثلب والتشهير وتحريف المعطيات، والتأكيد على ضرورة إبراز دور المرأة والمنظمات والحركات النسائية في المحطات السياسية والاجتماعية لضمان حفظ الذاكرة الوطنية وكشف الحقيقة، والعمل على الإصلاح المؤسساتي وتغيير التشريعات في اتجاه ملاءمتها مع الدستور والمواثيق الدولية، وفي بلاغ صادر عن منظمي المؤتمر، تم التاكيد على أهمية استئناف الحوار مع هيئة الحقيقة والكرامة "في هذه المرحلة الحرجة للحفاظ على مكاسب الثورة"، وضرورة ترسيخ الحوار بين مكونات المجتمع المدني والهيئة من خلال إنشاء آليات مؤسساتية لضمان الشفافية والمشاركة الحقيقية لكل الاطراف المتدخلة، الى جانب مطالبة كل الاطراف المعنية، سواء كان مجلس نواب الشعب أو الحكومة أو هيئة الحقيقة والكرامة أو الهيئات الدستورية ومكونات المجتمع المدني بمتابعة تنفيذ التوصيات. يذكر ان المؤتمر الوطني حول العدالة الانتقالية، انعقد يومي 2 و3 نوفمبر الجاري بالعاصمة، بمبادرة من تنسيقية العدالة الانتقالية، والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومنظمة "محامون بلا حدود" .(وات)