تنتهي اليوم الأحد 16 ديسمبر 2018، الآجال القانونية للتصريح بالمكاسب والمصالح التي حدّدها المشرّع في ظرف 60 يومًا من صدور الأمر الحكومي المتعلّق بضبط أنموذج التصريح بالمكاسب والمصالح والحدّ الأدنى للمكاسب والقروض والهدايا الواجب التصريح بها. وبحسب مصادر من الهيئة الوطنية لمكافحة الفسادبلغ عدد التصاريح 65 ألف من مجموع 350 ألف معنيًا بالتصريح بالمكاسب والمصالح. وتشمل عملية التصريح بالمكاسب 37 وظيفة بالدولة ومفاصلها إلى جانب قيادات النقابات والأحزاب السياسية. وستقوم الهيئة بالتقصي والتحقق في صحة التصاريح بالمكاسب والمصالح وجوبًا للفئات المعنية. ويمكن للهيئة أن تمنح للأشخاص الذين لم يقوموا بواجب التصريح أجلًا إضافيًا لا يتجاوز 15 يومًا من تاريخ انقضاء الآجال المنصوص عليها بهدف تسوية وضعيتهم القانون لتسوية وضعيتهم (الفصل 12). كما تتولى هيئة مكافحة الفساد كذلك وبانقضاء الآجال المنصوص عليها بالفصل 12 التنبيه بكل وسيلة تترك أثرًا كتابيًا على الأشخاص الخاضعين لواجب التصريح الذين لم يقوموا بإيداع تصاريحهم أو قدموا تصاريحًا منقوصة أو غير مطابقة للأنموذج المنصوص عليه بهذا القانون وتمنحهم أجلًا لا يتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ التنبيه لتسوية وضعيتهم. يشار إلى أن رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب أكد في تصريح إعلامي مؤخرًا أن نسق التصريح بالمكاسب قد ارتفع خلال الأيام الأخيرة وأصبح يناهز 3 آلاف تصريح يوميًا خاصة عن طريق المنصة الإلكترونية بعد أن كان في البداية محتشمًا. وقال الطبيب إن الأيام الدراسية التي نظمتها الهيئة بمختلف مناطق الجمهورية إضافة إلى تركيز منظومة إلكترونية ووضع مكاتب إضافية وتوسيع الحملات التحسيسية داخل الوزارات والولايات والإدارات لقبول التصاريح في ارتفاع نسبة الإقبال وتجاوز بعض الإشكاليات التي أعاقت سابقًا عملية الإقبال على غرار عدم استعداد المعنيين بالتصريح وعدم فهم القانون إضافة إلى عدد الصفحات المطوّلة لنموذج التصريح بالمكاسب والمصالح. وستتولى الهيئة وفق نص القانون، نشر مضمون التصاريح على موقعها الإلكتروني، بالنسبة إلى رئيس الحكومة وأعضائها ورؤساء دواوينهم ومستشاريهم، إلى جانب رئيس الجمهورية ومدير ديوانه ومستشاريه، ورئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه ورئيس ديوانه ومستشاريه، ورؤساء الهيئات الدستورية المستقلة وأعضائها، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء وأعضائه، ورؤساء الجماعات المحلية وأعضاء مجالسها، ورئيسالمحكمة الدستورية وأعضائها. كما سيتم مع بداية شهر فيفري القادم تفعيل العقوبات لمن لم يقوموا بالتصريح بمكاسبهم لدى الهيئة بعد انتهاء الآجال المخصصة لذلك، ومن بين هذه العقوبات خصم ثلثي الأجر والمنح وعقوبات بالسجن وعقوبات تتعلق بالحرمان من الترشح للمناصب، بحسب ما أوردته وكالة تونس إفريقيا للأنباء
