وصفت الجامعة العامة للبريد، التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الاثنين، قرار الديوان الوطني للبريد تمكين 250 الف منتفع بحوالات الشؤون الاجتماعية من بطاقات دفع الكترونية مجانا، بالمتسرع ». واعتبرت الجامعة في بيان لها، ان هذا القرار سيثقل كاهل الديوان الوطني للبريد بمبلغ يتجاوز 3 مليون دينار في ظرف يتسم بغياب كامل للدعم المستحق من الدولة واهتراء وسائل العمل وعدم خلاص مستحقات الأعوان، اضافة لتعطيل تفعيل عديد الاتفاقيات ذات الانعكاسات المالية ». وحملت الجامعة الادارة العامة للبريد ومن ورائها وزارة الإشراف، انعكاسات هذا « الإجراء المتسرع، الذي يهدف الى تحقيق اهداف سياسية على حساب ديمومة المؤسسة وازدهارها »، وفق نص البيان، مؤكدة استعدادها للتصدي بكل السبل المشروعة لهذه الممارسات المنافية، حسب تقديرها، لمبادئ الحوكمة الرشيدة، والتي تتضارب مع مصالح المؤسسة. يشار الى ان وزارتي الشؤون الاجتماعية وتكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي ممثلة في البريد التونسي، قد أمضتا في 12 ماي 2018 اتفاقية شراكة تتعلق بتمكين المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل من استخلاص الحوالات بصفة رقمية من خلال احداث بطاقة دفع الكترونية جديدة (بطاقة اجتماعية) وذلك باعتماد الموزعات الآلية للأوراق المالية وكذلك من خلال مكاتب البريد. وتسند بطاقات الدفع الالكترونية مجانا لفائدة المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزرة ومحدودة الدخل بأقرب مركز بريد مجهز بالإعلامية، وفق هذه الاتفاقية التي تنص على أن يتعهد البريد التونسي بوضع بطاقات مسبقة الدفع صالحة للاستعمال لمدة 5 سنوات على ذمة المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل. وتمكن هذه البطاقة الالكترونية من تنزيل الحوالات الصادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية وصرف الاعانات والدعم من الدولة وخلاص معاليم التسجيل المدرسي والجامعي للأبناء وخلاص أقساط القروض الصغرى. ويمكن لحامل هذه البطاقة تنزيل الأموال نقدا بمكاتب البريد والتحويل من حساب بريدي جار وبنكي.
