تقدمت إدارة الأمن الرئاسي اليوم الاثنين 17 ديسمبر 2018 بشكاية إلى القضاء العسكري ضدّ أمين عام نداء تونس سليم الرياحي من أجل الادعاء بالباطل والإيهام بجريمة ونسبة أمور غير صحيحة لموظف عمومي وهي جرائم تصل العقوبة فيها إلى عشر سنوات سجنا حسب ما نشرته إذاعة موزاييك. وقرّر وكيل الجمهورية لدى المحكمة العسكرية الدائمة بتونس حفظ الشكاية التي تقدّم بها سليم الرياحي الأمين العام لحركة نداء تونس بشأن “ما ينسبه لرئيس الحكومة والمدير العام للأمن الرئاسي وأطراف أخرى بالتآمر على أمن الدولة الداخلي”. وجاء في بلاغ صادر عن وكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري العميد قاضي آمال الجويني “أنّ قاضي التحقيق المتعهد بالقضية تولّى استدعاء الشاكي للحضور لديه يوم 30 نوفمبر 2018 قصد سماعه في ما ادّعاه والإطلاع على مؤيداته إلا أنّه تخلّف عن الحضور متعلّلا بتواجده بالخارج لارتباطات مهنية”. كما ورد في ذات البلاغ ، أنّه “تمت إعادة إستدعائه ليوم 6 ديسمبر 2018 غير أنه تخلّف مجدّدا عن الحضور متعللا بتعرضه لوعكة صحية حسب ما أفاد به محاميه الذي أدلى بنسخة من أنموذج طلب إجراء تحاليل وفحص طبي ليوم 6 ديسمبر 2018 صادرة عن مستشفى خاص بلندن بتاريخ 3 ديسمبر 2018″. وعلّل البلاغ قرار حفظ الشكاية مع قد يستتبع ذلك من إجراءات قانونيّة ب”مغادرة الشاكي لأرض الوطن وعدم حرصه على الحضور أمام القضاء للإدلاء بشهادته وتقديم مؤيداته في ما ادّعاه من وجود مخطّط للانقلاب ومن تآمر على أمن الدولة الداخلي”.
