ظلّت المعطيات الشخصية وحمايتها تراوح مكانها في تونس بين مواطن يجهل أو يتجاهل خطورتها وبين إشكاليات حالت دون تمكّن الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية من استكمالواجبها الردعي. ولا يتردّد التاجر الذي يتعامل بالصكوك في طلب رقم بطاقة التعريف الوطنية ورقم الهاتف القار أو الجوال للحريف رغم القوانين التي تمنع ذلك، ولا يقتصر الأمر فقط على التجار بل يسري على البنوك والإدارات وغيرها. ظاهرة وإن يعتبرها المواطن التونسي عاديّة إلا أنها في منتهى الخطورة على معطياته الشخصيّة التي يمكن التلاعب بها واستعمالها في ملفات تحيّل وغيرها. ومن جانبه أكد رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية شوقي قدّاس أن الهيئة نبّهت في وسائل الإعلام السمعية والبصرية والالكترونية والمكتوب في العديد من المرات أن دفع المواطن للتصريح برقم هويته أو رقمه الشخصي غير قانوني وغير مسموح به ويعاقب عليه القانون، مشيرا إلى أنه تم حث المواطنين في أكثر من مناسبة على عدم الالتزام بشروط هؤلاء التجار وتقديم شكاية ضدهم إن استدعى الأمر. وأكّد قدّاس في تصريح لموقع “الشاهد” أن الهيئة بصدد تحسيس المواطنين بشكل دوري وأن الاشكالية هي ثقافة ومعرفة من جهة، وإشكالية توفير الإمكانيات اللازمة للهيئة، من جهة أخرى. وكشف قدّاس أنه لم يتم تمكين الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية من معاقبة المخالفين بل إن مجال عملها يقتصر فقط على تقديم شكاية للعدالة التي تستغرق أعواما للبت فيها نظرا للكم الهائل من القضايا المودعة لديها. كما شدّد المتحدث على ضرورة إفراد الهيئة بحق تسليط العقاب على مخالفي القانون على غرار الهيئة الوطنية للاتصالات وهيئة النفاذ للمعلومة مشيرا إلى أن مشروع القانون تم عرضه على مجلس نواب الشعب منذ مارس الفارط في انتظار التصويت عليه لتصبح الهيئة بمقتضاه محكمة من درجة أولى. وكان قداس قد أكد في وقت سابق أنه “لو أردنا تطبيق القانون على قواعده لدخل نصف الشعب التونسي السجن”، مشيرا إلى أن تركيز كاميرات المراقبة دون إذن من الهيئة تنجر عنه عقوبة بالسجن لمدة سنة كاملة