كشف تقرير دائرة المحاسبات الذي نشرته للعموم هذا الأسبوع، حجم الفساد المستشري في مفاصل الدولة، وقد أثار التقرير جدلا واسعا في صفوف السياسيين والخبراء والمحللين والمجتمع المدني على حد السواء. الفساد لم يقتصر فقط على المال العام فقط بل بلغ حد الاستهتار بأرواح المواطنين فقد أفاد التقرير بأن شركة الخطوط الجويّة التونسية سمحت لطائراتها منذ سنة 2016 بتأمين رحلات بطائرات بها أعطال نتج عنها حوادث في شركات طيران أخرى، كما أشار إلى التجاوزات بمستشفى عزيزة عثمانة تعلّقت بصرف الأدوية والاستلام والتصرف في المخزون. وفي الوقت الذي ينظم الشباب العاطل عن العمل تحركات احتجاجية، وأغلقت أبواب المناظرات في وجوههم بتعلّة ضعف ميزانيّة الدولة، يجري توريث الوظائف في المنشآت العموميّة خلافا للصيغ القانونيّة. ومع تسجيل عجز طاقي يتسبب سنويا في تزايد عجز الميزان التجاري جراء ارتفاع قيمة واردات المحروقات، وأمام معاناة المواطن التونسي ضعيف الدخل بفاتورة الكهرباء المشطّة، سجل التقرير ارتفاع كلفة استهلاك الطاقة مجانا من قبل أعوان الشركة التونسية للكهرباء والغاز والتي بلغت وفق التقرير 11,330 مليون دينار. تجاوزات وفساد ورشوة وإهدار للمال العام أتى هذا التقرير، على نموذج كبير منه، لكن ما يمكن تأكيده هو أن الإخلالات شكّلت عبئا ثقيلا على خزينة الدّولة. ولسائل أن يسأل عن جدوى التقارير السنوية وعن الإجراءات التي ستقرها الحكومة التي اتخذت من محاربة الفساد شعارا لها إزاء هذا التقرير، خاصة وأنّ عشرات التقارير الصادرة عن دائرة المحاسبات لم تكن زاجرا كافيا في محاربة الفساد وسوء التصرف. وفي هذا لإطار أكد محمد جلالي عن منظمة “أنا يقظ” أنه بعد إصدار تقرير دائرة المحاسبات وتسليمه للرئاسات الثلاث من المفروض أن تتم إحالة ملفات على القضاء في حال وجود شبهة فساد أو إهدار للمال العام أو أخطاء تصرف ترتقي إلى مرتبة الجناية. والمفروض إحالة ملفات أخرى على الهيئة العليا للرقابة المالية والإدارية التي تضطلع بدور متابعة مدى التزام المؤسسات التي تمت مراقبتها بتدارك وإصلاح الأخطاء المنصوص عليها في التقرير. واعتبر الجلالي في تصريح ل”الشاهد” أن رئاسة الحكومة التي تضطلع بدور إداري وسياسي بامتياز لم تبد أية ردة فعل تجاه التقرير وأنه من المفروض في دولة تدعي الديمقراطية واحترام القانون أن تتم إقالة المسؤولين على المؤسسة عند معاينة أخطاء تصرف في مؤسسة كشركة الخطوط الجويّة، مشيرا إلى أنه في تونس لا تتم محاسبة أي مسؤول في ملفات فساد ضخمة بسبب بتقصير الحكومة التي تدعي مكافحة الفساد، وفق تعبيره. وشدّد المتحدّث على ضرورة توفير وزير العدل الإمكانيات اللازمة للقضاة للتعهد بملفات الفساد والتسريع في البت في قضايا ملفات دائرة المحاسبات نظرا لنجاعة هذه التقارير. واعتبر محمد جلالي أن لجان التحقيق البرلمانيّة مفرغة وليس لها إمكانيات كفيلة بالتحقيق في ملفات شائكة ومعقّدة وتتطلّب خبرة ودراية معيّنة وأن لجان التحقيق التي بعثت للنظر في قضية وثائق “بنما” أو تصنيف تونس ملاذا ضريبيا لم تعلن عن وصولها لنتائج والمؤكد أنها لم تصل إلى شيء، وفق قوله. وأشار جلالي إلى أن مشروع القانون الأساسي المتعلق بضبط اختصاصات محكمة المحاسبات وتنظيمها والإجراءات المتبعة لديها ظلّ سجين رفوف البرلمان رغم إقرار القضاة بأنه مشروع ثوري ويمكن الهيئة من تعميق متابعة أخطاء التصرف الحاصلة، مشيرا إلى أن التسريع في المصادقة على هذا المشروع من شأنه أن يضفي أكثر نجاعة على تقارير الدائرة لكي لا تظلّ حبرا على ورق أو تستعمل فقط للاستعراض السنوي لهذه التجاوزات دون أية ردة فعل. وأكد المتحدّث أنه لاحظ اهتماما على مستوى الرأي العام بهذه التقارير وأنه هناك مساع حثيثة لتوعية المواطن بأن المال العام المتأتي من الضرائب التي يدفعها يتم إهداره من قبل أطراف ليس لديهم أي حس بالمسؤولية
