تكتسي الانتخابات التشريعية و الرئاسية المزمع إجراؤها في 2019 أهمية بالغة لدى الفاعلين السياسيين المحليين و الشركاء الدوليين بالنظر لمركزية تونس بصفتها الدولة الوحيدة التي نجحت في الوصول إلى برّ الامان بعد اندلاع ثورات الربيع العربي في 2011، و من المتوقع أن تمثل انتخابات 2019 إحدى المحطات الكبرى في تاريخ البلاد، بصفتها ثالث تجربة من نوعها تحظى بها تونس بعد الثورة. ومن المُنتظر أن ينتخب البرلمان في شهر جانفي الجاري رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمصادقة على القانون الانتخابي، لتقوم الهيئة الدستورية بأعمالها المطلوبة، إلا أن مخاوف برزت على الساحة الوطنيّة بعد الحديث عن نوايا خفيّة تدفع نحو تأجيل انتخابات 2019 عبر الترويج لعدم توفر الظروف الملائمة لإجرائها في موعدها، رغم ذلك، تعهّد رئيس الحكومة يوسف الشاهد ، بعقد الانتخابات القادمة لسنة 2019 في آجالها الدستورية، لتكون شفافة ونزيهة وحرة ككل الانتخابات التي عقدت بعد الثورة، على حدّ قوله. من جانبه، أكّد رئيس الجمهورية، الباجي قائد السبسي خلال الكلمة التي ألقاها مساء أمس الاثنين، بمناسبة حلول السنة الإدارية الجديدة إن سنة 2019 ستكون “سنة فاصلة وسنة انتخابية بامتياز”، وشدّد قائد السبسي على ضرورة توفير المناخ الملائم لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة، تكرس التمشي الديمقراطي. وستشهد هذه الانتخابات منافسة كبيرة خاصة بين أحزاب النهضة، ونداء تونس والحزب الجديد ليوسف الشاهد و الجبهة الشعبية إضافة للتيار الديمقراطي الذي صعد نجمه في الانتخابات البلدية المنعقدة في 2018. و من بين الأسماء التي من الممكن أن تترشح للانتخابات الرئاسية لسنة 2019 وزير الوظيفة العمومية كمال مرجان، مؤسس الحركة الديمقراطية نجيب الشابي ، مؤسس حركة تونس إلى الأمام عبيد البريكي ، و زعيم الجبهة الشعبية حمة الهمامي ،رئيس حزب البديل التونسي مهدي جمعة، ورئيس الجمهورية السابق المنصف المرزوقي، ومؤسس التيار الديمقراطي محمد عبو، وأستاذ القانون الدستوري قيس سعيد وذلك مع عدم استبعاد ترشيح الرئيس الحالي الباجي قايد السبسي نفسه لولاية ثانية. وكشف رئيس الهيئة العليا المستلة للانتخابات المستقيل محمد التليلي المنصري أن الموعد لتنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية سيكون من شهر أكتوبر الى غاية ديسمبر 2019، مشيرا إلى أن الانتخابات التشريعية ستكون مبدئيا في أحد أيام شهر أكتوبرعلى أن تكون الرئاسية في أحد أيام شهر نوفمبر، وإن كانت هناك دورة ثانية فستكون في شهر ديسمبر، على أن يكون تحديد التواريخ بكل دقة في اطار مجلس الهيئة، على حد قوله.
