أذنت النيابة العمومية بالمنستير، اليوم الخميس 03 جانفي 2019، على إثر مكتوب من الوكيل العام في نطاق صلاحياته المضبوطة في مجلة الإجراءات الجزائية، بفتح بحث تحقيقي بخصوص ما ورد في التقرير السنوي لدائرة المحاسبات والذي ينسب جملة من التجاوزات والإخلالات وسوء التصرف في المال العام بكل من بلديتي المنستير والمكنين، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية فريد بن جحا لإذاعة “شمس أف أم”. وأشار بن جحا أنه على إثر الإذن الصادر من الوكالة العامة، تحركت النيابة العمومية بالمنستير وعاهدت الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بالقرجاني والتي تعهدت بالبحث في كل ما قد يثبت من تجاوزات منذ ثورة 14 جانفي إلى فترة الانتخابات في خصوص البلديتين المذكورتين.