كنت تحدثت منذ أيام مع بعض الأصدقاء ، أن أي انقلاب على حكومة الترويكا على طريقة السيسي غير ممكن حاليا و لو حتى بعد سنة، لأنه غير قابل للتحقيق فعليا. لكنّه سيكون قابلا للإنجاز و مقبولا أكثر لو يتم على حكومة معينة غير منتخبة وبدون دعم شعبي أو حزبي. و بما أن من يشرف على غرف عمليات الانقلابات سواء بالداخل أو بالخارج ليس بالساذج أو المغفل ليُقدِم على حماقة غير محمودة العواقب، أو هكذا أتوقع على الأقل، فإن تعيين حكومة تكنوقراط أو كفاءات مشكلة أساسا من أشخاص على أساس الخبرة المهنية سيكون فرصة ذهبية لتنفيذ انقلاب أكثر يسر و اقتلاعها قبل أن تغرس جذورها. لكني اليوم و أنا أتصفح موقع : Tunisia Security Update small و الذي يشرف عليه الخبير الأمني الأمريكي ديفد سنتياغو فوجئت بأنه يحدد تاريخا فعليا لما سماه " حدثا أو ظرفا ما سيحصل في تونس وسيكون مفاجأة كبرى لصناع القرار في تونس ". و هذا التاريخ هو بعد أربعة أسابيع أي تقريبا مباشرة بعد استلام الحكومة المُعينة لمهامها. وكان الخبير الأمني قد أوضح في بداية تقريره أنه لا يمكنه إعطاء معطيات دقيقة وواضحة لكن المهم أن يوصل الفكرة بشكل ما و لو ببعض الغموض حتى يتسنى أخذ الاحتياطات و الترتيبات اللازمة. والسؤال الآن ماذا إذا صح كلام الخبير الأمريكي و أغلب الظن أن ليس مجرد تكهن أو رجما بالغيب، بل أن الطابع المهني للتقرير يوحي بوجود معلومات أكيدة عن ذلك. وهل أن لقاء السفير الأمريكي في تونس بكل من رئيس حركة النهضة و نداء تونس له علاقة بهذا الشأن. الغريب في التقرير هو الجملة التي تصف الحدث بأنه سيكون مفاجأ لصناع القرار في تونس، فهل هو الانقلاب بعد نهاية تنفيذ خارطة الطريق. لقد عودنا الأمريكيون منذ انطلاق الثورة بدور إيجابي في تونس عكس بعض الدول الغربية الأخرى، حيث قبلت بنتائج الانتخابات و شجعت الانتقال السلمي للسلطة و لو أننا نعلم جيدا بأنها لا تميل كثيرا لحكم الإسلاميين، لكنها وجدت نفسها مجبرة حفاظا على الاستقرار و دعما لما تسميه "مسار الانتقال الديمقراطي". لكنها أيضا اقترفت بعض الأخطاء عندما شجعت الحكومة على مواجهة الشباب السلفي عوض أن تنصحها باعتماد أسلوب الحوار و الاحتواء الذي اثبت في دول أخرى أنه أكثر أجدى و أكثر ضمانا للاستقرار والأمن. و أعتقد أن الأمريكان إذا ما توفرت لديهم معلومات عن مخططات انقلابية، أو نوايا بعض الدول للقيام بحماقات في تونس، فالأولى بهم إعلام الحكومة الحالية و فضح المخططات و النوايا الشريرة التي تحاك ضد وطننا في الخفاء. و أعلم جيدا أن التجربة الانقلابية الفاشلة إلى حد الأن في مصر هي بين ناظري الدول الكبرى، كي لا يتم دعم أي عمل أحمق ضد مؤسسات الدولة في تونس. و على التونسيين و ان نجحت الخلافات في تقسيمهم ، أن يقفوا سدا منيعا أما أي مخططات تريد أن تُرجع تونس عقودا إلى الوراء. و أرى أنه ليس المهم من يحكم بل المهم القيام بالإصلاحات الكبيرة في مجالات التعليم و الصحة و الإدارة و الأمن و القضاء و الصحافة و مكافحة الفساد و الرشوة و المحسوبية و الانتهازية و خلب بيئة متطورة و سليمة للأعمال. هذا هو التحدي الحقيقي للوطنيين التونسيين أما التجاذبات السياسية و السفسطة على أمور تافهة و الحرب الإيديولوجية لن تزيدنا إلا تخلفا و فقرا و مزيدا من الصراعات. لنترك القناعات الشخصية و الإيديولوجية جانبا، و نقبل بمن يحكم و نضغط عليه للدخول في معركة الإصلاح و البناء.
