أكّد الخبير الاقتصادي محمد الصادق جبنون أن الدين العمومي وصل إلى مستويات مقلقة بالنسبة لدولة نامية مثل تونس وأن الأصل في الشيء بالنسبة للدول النامية أن لا يتجاوز الدين العمومي ال 60 % من الناتج الداخلي الخام في حين أن تونس وصلت إلى ال 70% وإذا ما تم احتساب الديون الخاصة والمؤسسات العموميّة تبلغ النسبة ال90%. وأضاف جبنون في تصريح ل”الشاهد” أن المقلق أكثر من ذلك هو أن الدين الأجنبي يمثّل 148% من الصادرات التونسية سنة 2017 بمعنى أن مداخيل الصادرات والسياحة يستهلكها العجز التجاري والدين لتبقى دائما الميزانية في حاجة إلى تمويلات، مضيفا أنه، في سنة 2019 مثلا، على الحكومة ان تموّل خلاص الديون بقيمة 10 مليار دينار وستقترض نفس المبلغ في الآن نفسه أي أن كل ما ستقترضه سيذهب إلى سداد خدمات الدين لتصبح عملية الإقتراض صفرية أي أن التنمية لا تستفيد منها. وكشف الخبير الاقتصادي أن قروض التنمية تتعثّر كثيرا بدورها ويزيد عبؤها المالي نظرا للتأخر في تنفيذ المشاريع العمومية وللإنحدار المتواصل للدينار التونسي أمام عملات الاكتتاب اليورو والدولار والين، مشيرا إلى أن الحديث عن ال 40 مليار دينار ديون التي اكتتبتها هذه الحكومة يبيّن أنه، في غياب محرّك الإستثمار ومحرّك الإنتاج وأمام العراقيل القائمة والتي بيّنها التقرير 31 لمحكمة المحاسبات، يصبح اللّجوء للإقتراض مثل المرض العضال الذي يعاني منه الإقتصاد التونسي في غياب نقلة إقتصادية نوعية وسياسات اقتصاديّة تطرح منوالا جديدا يقوم على القيمة المضافة العالية والتصدير. واعتبر محمد الصادق جبنون أن الدين لا يمكن أن يكون خيارا للتنمية المستدامة والمتوازنة، وأن الإشكاليات عالقة نظرا لتعطل الإنتاج في الفسفاط وتعطل إنتاج النفط والتوريد المكثف الذي ضرب الصناعة والفلاحة التونسية التي بقيت موسمية رغم نجاحاتها في قطاعي زيت الزيتون والتمور. وختم جبنون بالقول أن الضعف الهيكلي في الإقتصاد التونسي جعل من الإقتراض الخيارالأسهل المطروح أمام صاحب القرار.