قال الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي في تصريح ل”الشاهد” إنّ كلفة الإضراب العام تقدّر ب400 مليون دينارا ستتحملها المجموعة الوطنية من خلال ضرائب إضافية أو عبر قروض. وأضاف الشكندالي أن احتساب هذه الكلفة يتم عبر قسمة الناتج العام على عدد أيام السنة بعد طرح أيام العطل والسبت والأحد ليكون الرقم 400 مليون دينار مبيّنا أن الحكومة كان بإمكانها تفادي هذا الإضراب. وأكّد الخبير الاقتصادي أنّ الحكومة بنت ميزانية هذا العام على أساس سعر البترول ب75 دولارا للبرميل بينما هو يقدّر الأن في حدود 58 دولار فقط بينما الدولة تتحصل على 73 مليار عند انخفاض سعره بدولار واحد في سعر البرميل وهو ما يعني أن الحكومة ستحقق 1100 مليار جراء هذا الانخفاض. وبيّن الشكندالي أنه كان على الحكومة منح 700 مليارا للزيادة في الاجور وتجنّب الإضراب العام والذي سيكون له تداعيات سلبية على مناخ الاستثمار في تونس على المستوى المتوسك والبعيد. وتابع الشكندالي أن ارتفاع الأجور له تابعات على ارتفاع الاستهلاك وبالتالي تنشيط الدورة الاقتصادية في تونس موضحا أن الاقتصاد ينمو بفضل التصدير والاستثمار وكذلك الاستهلاك الذي ساهم بشكل كبير في تنشيط الاقتصاد التونسي.