ما انفكّ حزب الوطنيين الديمقراطيين يُفصح عن عدائه اللامشروط واللامحدود لحزب حركة النهضة.. عداء لا يتوقّف عند التضادّ في الأبعاد الفكرية والإيديولوجية فحسب، وإنّما عِداءٌ جذريّ مردّه عدم القبول بحركة النهضة كحزب فاعل وأساسي في المشهد السياسي التونسي. ولعلّ هذا العداء المُعلن قد تدعّم بالخصوص خلال الأشهر الأخيرة، تزامنا مع اقتراب موعد الاستحقاقات الانتخابية التشريعية والرئاسية المزمع إجراؤها في موفّى 2019، من خلال البيانات الرسمية التي ينشرها الحزب على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك وتصريحات قيادات الوطد المتشنجة والمدجّجة بالتعصّب والعداء الصّرف لطرف حزبي رئيسي في تونس، ليتبيّن أنّ موقف المكوّن السياسي اليساري الرافض للنهضة تحوّل من العداء إلى الرّهاب أو ما يعرف ب”الفوبيا”. رغم اختلاف المضامين “النهضة” دائمة الذّكر برصد آخر البيانات التي أصدرها حزب “الوطد” من الأحدث إلى الأقدم، لا تخلو من التعرّض إلى حزب حركة النهضة سواء بتحميلها مسؤولية فشل الحكومة وتدهور الاقتصاد وتفاقم الأزمة الاجتماعية وتداعي المشهد السياسي، أو باتهامها بالتورّط في ملف التسفير إلى سوريا، أو بالخصوص الإصرار على ضلوع الحركة في ما يعرف ب”الغرفة السوداء” والتنظيم السري لها والتورط في اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي. في آخر بيان صدر عن حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد في 17 جانفي 2019 حول الإضراب العام في الوظيفة العمومية والقطاع العام الذي قاده الاتحاد العام التونسي للشغل، لم يمرّ الحزب دون التعريج على ذكر حركة النهضة حيث جاء في النقطة الثانية من البيان أنه يستنكر ما تقوم به الجهات المقربة من الحكومة وحزب حركة النهضة من شيطنة للعمل النقابي والاحتجاج الاجتماعي” في اتّهام مباشر للنهضة بالوقوف صدّا منيعا في وجه الاتحاد وشيطنة تحركاته النقابية. وقبل ذلك بثلاثة أيام، أصدر الحزب بيانا في 14 جانفي2019 تزامنا مع الذكرى الثامنة لثورة 2011 ، ومن جملة النقاط التي تطرّق إليها نص البيان ، أكّد الوطد أنّ “تفاقم أزمة الائتلاف اليميني الحاكم (في إشارة إلى حركة النهضة والائتلاف المحسوب على يوسف الشاهد) وتخبط سياساته وعجزه عن الاستجابة لتطلعات التونسيين نتيجة انحيازه لمصالح الاقلية الطفيلية الجشعة من ناحية وارتهانه لإملاءات الدوائر المالية العالمية من ناحية اخرى.” كما أصدر الحزب اليساري، في 6 جانفي 2019، بيانا ختاميا للدورة 17 للجنة المركزية لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، ذكر فيه النهضة في أربعة مواضع؛ حيث قال إن “احتداد الصراع داخل منظومة الحكم وأساس بين رئيس الدولة وحزبه مدعوما من حزب حركة النهضة(..) من أجل السيطرة على أجهزة الدولة ..” ، ثم أضاف في موضع ثانٍ أن ” تواصل ارتهان الموقف السياسي لأحزاب الحكم إلى املاءات القوى الاقليمية والدولية تجلى في مسارعة حركة النهضة إلى التنكر لمواقفها الداعمة للإرهاب في سوريا ..” ، وأردف انه “يحمّل الحكومة مسؤولية عدم التعاطي الجاد مع ملفّيْ تسفير الشباب إلى بؤر التوتر والجهاز السري لحركة النهضة..” ، دون أن ينسى “تثمين جهود هيئة الدفاع عن الشهيدين في الكشف عن الجهاز السري لحركة النهضة..”. وفي الشهر المنقضي، أصدر الحزب بيانا بتاريخ 22 ديسمبر 2018 عقب الدورة العادية للحزب، تعرّض فيه إلى حركة النهضة ثلاث مرّات، أولاها: “الصراع الذي دار في البرلمان حول قانون المالية فضح انحياز حكومة الشاهد والنهضة لمصالح الرأسمال المصرفي..”، ثمّ اتهم رئيس الحكومة بالتقصير حيث تحدّث عن ” تجاهله للملفات الحارقة كملف التسفير والاغتيالات السياسية وملف الجهاز الخاص يؤكد تبعيته لحركة النهضة الضامنة لبقائه على رأس السلطة التنفيذية” ، وشدّد في الأخير على أنه” يجدد رفضه لسياسات حكومة الشاهد والنهضة ولخياراتها..” وفي 12 نوفمبر 2018، أصدر بيانا حول الوضع العام بالبلاد، تعرّض فيه إلى حركة النهضة في مناسبتين، حيث أكّد أولا أنه “يحمّل مسؤولية الأزمة السياسية و الاجتماعية الخانقة كاملة للحكومات التي تمخضت عنها منظومة 2014 وأشرف على تشكيلها رئيس الجمهورية والنهضة..”، ولفت إلى أن ” تأمين وصول البلاد إلى انتخابات ديمقراطية في 2019 يقتضي (..) تنقية المناخ السياسي من كل أدوات العنف وذلك عبر تمكين القضاء من فتح ملفات التسفير والاغتيال السياسي وملف الجهاز الخاص لحركة النهضة..”. وفي 26 أكتوبر 2018، في خضمّ جدل هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي و”الغرفة السوداء”، أصدر حزب الوطنيين الديمقراطيين بيانا، حذر فيه “من مغبة إجراء أي تحوير للقيادات الأمنية المسؤولة عن محتويات الغرفة في سياق الخضوع للضغوطات التي تمارسها حركة النهضة بهدف التستر على جهازها السري..” ودعا “كل القوى المدنية والديمقراطية الى الضغط في كل الاتجاهات حتى يتم الكشف على كل الحقائق المتعلقة بالتنظيم السري لحركة النهضة الذي يشكل خطرا على الديمقراطية..”. في الشهر ذاته، أصدر الحزب بتاريخ 14 أكتوبر 2018 بيانا حول “مستجدات الوضع السياسي” آنذاك، دعا من خلاله هيئة الدفاع عن الشهيدين إلى “مزيد تنسيق الجهود من أجل تفكيك التنظيم السري لحركة النهضة ومحاسبة أعضائه..”. وفي 11 أوت 2018، أصدر الوطد بيانا حول مشروع تنقيح القانون الانتخابي المتعلق أساسا بالترفيع في العتبة الانتخابية الى 5%، معتبرا أن “الأولية الحقيقية اليوم هي في (..) تحييد الإدارة وأجهزة الدولة وفي مقدمتها وزارة تكنولوجيات الاتصال التي أصبحت مزودا رسميا لحركة النهضة بقاعدة بيانات المواطنين..”. وفي 16 جويلية 2018، أصدر الحزب اليساري بيانا حول زيارة وفد من عدد من البنوك الدولية إلى تونس وملف “الإصلاحات الكبرى “، تحت عنوان “دفاعا عن السيادة الوطنية.. لا للكوميسيون المالي الجديد”، مدينا “أحزاب الائتلاف الحاكم وعلى رأسها النداء والنهضة لصمتها إزاء ما يحدث بل وتسابقها في تقديم فروض الولاء و الطاعة للدوائر المالية العالمية ..” عيّنة 9 بيانات توضّح حضور حركة النهضة في مفردات خطاب حزب الوطد الموحد
قيادات الوطد: تصريحات متشنجة الحملة على حركة النهضة لم تتوقف عند البيانات الرسمية لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، بل إنّ تصريحات قيادات الحزب كثيرا ما وضعت الحركة صلب مركز دوران تصريحاتها، لاسيما منذ أثير جدل ما يُعرف ب”التنظيم السري” لحركة النهضة. وفي هذا الشأن، كان النائب عن الجبهة الشعبية والقيادي بحزب الوطد منجي الرحوي قد لقّب، الجمعة 18 جانفي 2019، الحكومة الحالية ب”حكومة يوسف الغنوشي” زاعما أنّ الشاهد يسيّر الحكومة بالتنسيق مع رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي. وألقى الرّحوي مسؤولية تفاقم الأوضاع السياسية الاقتصادية والاجتماعية على حركة النهضة، قائلا: "أوجّه كلامي لمن يطل علينا فقط ويقول إنّ "تونس كيما نحبوها".. أقول له إن تونس التي نحبها هي تونس اليوم.. تونس الحقرة والتهميش والتفقير والفوضى والتي تحكمها النهضة وعصابات التهريب ومافيا الاقتصاد، والتي تباع فيها مؤسساتنا الوطنية، وتتسوّل للدوائر الأجنبية"، وأضاف مستعملا ضمير المخاطب في إشارة إلى رئيس الحكومة يوسف الشاهد "تأكّد أنت ونهضتك الّي تونس باش نعملوها كيما نحبوها". وصرح محمد جمور، القيادي بحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد وعضو هيئة الدفاع في ملف الشهيد شكري بلعيد، على هامش وقفة احتجاجية نظمتها الجبهة الشعبية بشارع الحبيب بورقيبة في 16 جانفي 2019، بأن المساعي متواصلة للكشف عن “الجهاز السري لحركة النهضة ولن توقفه الضغوطات الصادرة عن حركة النهضة والابتزاز السياسوي الصادر عن السلطة الحاكمة”، وفق تعبيره. ومن جانبه، كان الأمين العام لحزب الديمقراطيين الموحد زياد لخضر قد أكّد مطلع العام الجاري أن “لا انتخابات ستجرى هذا العام قبل الحسم في جملة من الملفات من بينها “الجهاز السري للنهضة”.