ذكر وزير المالية السيّد إلياس الفخفاخ ، في تصريح صحفي على إثر المجلس الوزاري المنعقد بإشراف رئيس الحكومة علي العريض صباح أمس الأربعاء 30 10 2013، أن المجلس تطرّق إلى الميزانيّة التكميليّة لسنة 2013 ومشروعي الميزانيّة وقانون المالية لسنة 2014 واتّخذ جملة من الإجراءات تهمّ مواصلة دعم وتشجيع القدرة التنافسيّة للمؤسّسات والتخفيض في نسبة الضريبة على المؤسّسات من 30 إلى 25 في المائة وزيادة بنسبة 10 بالمائة منتوزيع الأرباح على السوق الداخليّة بالتوازي مع إجراءات اجتماعيّة تشمل الفئات الضعيفة والمتوسّطة من ذلك الإعفاء الجبائي لمن دخلهم لا يتجاوز 5 آلاف دينار فيالسنة بما يعزّز قدرتها الشرائيّة إضافة إلى إجراءات للتحكّم في التهرّب الجبائي و تعزيز المنافسة النزيهة مؤكدا أن مشروع قانون المالية لسنة 2014 تضمّن اقتراح إلغاء ديون متخلّدة بذمة 75 ألف فلاح وفق شروط والتي لا تتخطى حجم ديونهم 5 آلافدينار وذلك في إطار تحفيز الفلاحين الصغار. وكشف وزير المالية أن ميزانيّة 2014 ستكون ميزانيّة تحكّم في المصاريف و ترشيد في مستوى نفقات الدّعم وذلك بعد 03 سنوات من تطوّر حجم النفقات في الميزانيّات السّابقة وأنّه يتوقع بأن يشهد حجم ميزانيّة العام المقبل تطوّراب 2.3 في المائة بما يعادل 28125 مليون دينار ويتوقع أن تتطوّر المداخيل الجبائيّة ب 7.2 في المائة في حين ستكون الميزانيّة المخصّصة للتنمية في حدود5600 مليون دينار وستنخفض نسبة العجز إلى حدود 5.7 بالمائة بما يعادل 4852 مليوندينار. وأفاد الفخفاخ أنّ ميزانية 2013 شهدت تطوّرا ب 3 في المائة لكن لم يحدث تغيير يذكر على مستوى الموارد وأنه فقط تمّ تسجيل تقلص ضئيل في الموارد الجبائيّة وأن حجم الدعم في مستوى ميزانية 2013 ارتفع بنسبة 32 في المائة بزيادة قدرها 1300مليون دينار وذلك تأتى من تقليص من مخلدات 2012 ب 880 مليون دينار والزيادة في أسعار الطاقة في السوق الدوليّة وتراجع قيمة الدينار. مضيفا أن نسبة الإنجاز في نفقات التنمية بلغ 80 في المائة وأنّ نسبة العجز في ميزانيّة 2013 حدّدت ب 6.8بالمائة و47.2 بالمائة بالنسبة لحجم المديونيّة التي كان مقدّرا بلوغها 46بالمائة.
