قالت محققة في مجال حقوق الإنسان من الأممالمتحدة، تقود تحقيقاً دولياً في مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، اليوم السبت، إنّها قدّمت طلباً للسماح بدخول “مسرح الجريمة” بالقنصلية السعودية في إسطنبول، وزيارة المملكة. وقالت أغنيس كالامارد مقررة الأممالمتحدة المعنية بالقتل خارج نطاق القضاء والإعدام التعسفي، إنّها لم تتلق بعد رداً من السلطات السعودية.
وتبدأ كالامارد، يوم الإثنين، مهمة تستغرق أسبوعاً في تركيا، بناء على دعوة تلقّتها من أنقرة.
وكانت قد أعلنت، الخميس، أنّ فريقاً قانونياً ومختصاً في الطب الجنائي، يضمّ ثلاثة خبراء دوليين، سيسعى للوقوف على “طبيعة ومدى المسؤوليات الواقعة على دول وأفراد” في ما يتعلّق بتلك الواقعة.
واغتيل خاشقجي، الذي كان كاتب مقالات في صحيفة “واشنطن بوست”، ومقيماً بالولايات المتحدة، داخل القنصلية السعودية في إسطنبول، في 2 أكتوبر الماضي، حيث كان يسعى للحصول على وثائق لازمة لعقد قرانه.
وتعتقد أجهزة المخابرات الأميركية، أنّ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أمر بتنفيذ عملية قتل خاشقجي، الذي كان ناقداً لسياسات المملكة، وتقول إنّ جثته قطعت ونقلت لموقع ما زال مجهولاً.
وقالت كالامارد، في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى “رويترز”، السبت، “لقد طلبت دخول القنصلية السعودية في إسطنبول، وعقد اجتماع مع سفير المملكة العربية السعودية في تركيا”.
وأضافت “وسعيت أيضاً للحصول على إذن بالقيام بزيارة مماثلة للمملكة العربية السعودية”.
ولم ترد البعثة السعودية في جنيف، ولا المكتب الإعلامي الحكومي في الرياض، على استفسارات “رويترز” عن التحقيق الدولي.
وفي العام الماضي، قال المتحدث باسم النائب العام السعودي، إنّ السلطات احتجزت 21 سعودياً في ما يتعلّق بالقضية، ووجهت اتهامات إلى 11 منهم وأحيلوا إلى المحاكمة. وطالب النائب العام، هذا الشهر، بإعدام خمسة من المتهمين.
وقالت كالامارد: “أتصور أن يكون هذا التحقيق خطوة ضرورية من ضمن عدد من الخطوات لبلوغ الحقيقة الكاملة عن جريمة مقتل خاشقجي الشنعاء وتحديد المسؤولية رسمياً”.
وأضافت أنّ فريق التحقيق سيقدّم في تقريره لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في جوان المقبل، توصيات بخصوص ضمان “مساءلة رسمية”.
وتابعت أنّها طلبت معلومات من سلطات أخرى؛ منها السلطات الأميركية.
وقالت إنّه “من المأمول أن يساعد هذا في ضمان المساءلة والشفافية في هذه القضية، وقد يفتح سبلاً جديدة لمنع تكرارها وحماية الحق في الحياة في حالات أخرى تشمل الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمحاسبة عن قتلهم”.
