أنهى مجلس نواب الشعب مساء اليوم الخميس 31 جانفي 2019 المصادقة على مشروع القانون الأساسي عدد 71 لسنة 2015 المتعلق بالميزانية. وكانت كتلة حركة النهضة قد قدمت مقترح تعديل فيما يتعلق بالفصل 18 من خلال تغيير عبارة “النوع الاجتماعي” الواردة فيه بالمساواة بين الجنسين. وبعد المداولات تم الاتفاق على صيغة توافقية مقترحة من جهة المبادرة ليصبح الفصل 18 جديد معدلا في فقرته الأخيرة على نحو “يعمل رئيس البرنامج على إعداد الميزانية على أساس أهداف ومؤشرات تضمن المساواة وتكافؤ الفرص بين النساء والرجال وبصفة عامة بين كافة فئات المجتمع دون تمييز. وتخضع للتقييم على ذلك الأساس”. يذكر أن الجلسة العامة المنعقدة، يوم 23 جانفي، قد شهدت تشنجا كبيرا لا سيما بين نواب من حركة النهضة والائتلاف الوطني وآفاق تونس والجبهة الشعبية، بسبب خلاف حول تضمين مصطلح النّوع الاجتماعي بأحد فصول القانون. وتراشق النواب بالتهم فيما بينهم على إثر رفض نواب حركة النهضة تضمين عبارة “النّوع الاجتماعي” في آخر سطر من الفصل 18 من مشروع القانون الاساسي للميزانية. وجاء في السطر الأخير من الفصل 18 أنه: “يسهر رئيس البرنامج على اعتماد مقاربة النوع الاجتماعي في تحديد الأهداف والمؤشرات”. وقال النائب عن حركة النهضة، الهادي ابراهم، إنّ إدماج عبارة النوع الاجتماعي لا يتعلق بالتنصيص على المساواة بين الجنسين بقدر ما يتعلق بحماية “المثلية الجنسية”، مؤكدا أن ذلك “يتنافى مع القيم الإسلامية”