كشفت أنييس كالامار، المقررة الأممية الخاصة المعنية بحالات الإعدام التعسفي، أن التحقيق في قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي خلص إلى أن الأدلة تظهر أنه كان ضحية قتل وحشي ومتعمد، خطط له ونفذه مسؤولون في الدولة السعودية. وأضافت المقررة الأممية المشرفة على التحقيق أن السعودية قوضت جهود تركيا للتحقيق في مقتل خاشقجي. كما أشارت إلى أن اغتياله ينتهك القانون الدولي والقواعد الأساسية للعلاقات الدولية، بما فيها شروط الاستخدام القانوني للبعثات الدبلوماسية. وفي إفادة عن مهمة مع فريقها الذي يضم ثلاثة خبراء في تركيا، قالت كالامار إنهم اطلعوا على بعض “المواد الصوتية المروعة” بشأن قتل خاشقجي حصلت عليها المخابرات التركية. وأضافت المسؤولة الدولية أن لديها “بواعث قلق شديد” حول نزاهة إجراءات محاكمة 11 سعوديا في المملكة، مضيفة أنها طلبت السماح لها بزيارة السعودية. ونددت أيضا باستخدام “الحصانة” الدبلوماسية لارتكاب جريمة مع “إفلات كامل من العقاب”. وستقدم كالامار تقريرها إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعد اختتامها زيارة لتركيا استغرقت قرابة أسبوع. وعقدت خلالها اجتماعات مع مسؤولين على علاقة بملف الجريمة التي وقعت داخل القنصلية السعودية في الثاني من أكتوبر الماضي. وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتهم قبيل أيام ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بالكذب بشأن هذه القضية. وقال إن ما قاله بن سلمان بشأن خروج خاشقجي من القنصلية السعودية بإسطنبول وما قاله وزير الخارجية عادل الجبير بشأن متعاون محلي تخلص من جثة خاشقجي، “كله كذب”. وأضاف أردوغان أن لدى تركيا تسجيلا لجريمة اغتيال خاشقجي، وأن “السعودية مجبرة على تحديد قتلة خاشقجي والكشف عنهم للعلن إذا كانت لديها عزة”. وتابع الرئيس التركي “لا أستطيع فهم الصمت الأميركي تجاه الوحشية التي قتل بها خاشقجي بعد أن أسمعنا استخباراتهم التسجيلات”.
