أفاد المجلس الوطني لعمادة الأطباء بتونس في تصريح لموقع الشاهد أنه سيتم اليوم السبت 9 فيفري 2018 انتخاب 8 أعضاء لتجديد نصف أعضاء المجلس وأن عملية الانتخاب ستتم كامل اليوم من العاشرة صباحا الى حدود الساعة الخامسة. وقد ترشّح لعضوية المجلس الوطني لعمادة الأطباء بتونس 30 طبيبا من بينهم الطبيب الشرعي منصف حمدون. وقد أثار ترشّح الدكتور منصف حمدون لعضوية المجلس الوطني لعمادة الأطباء بتونس حفيظة بعض الحقوقيين والنواب من بينهم النائب عماد الدايمي الذي اعتبر في تدوينة له أن “عرس الأطباء سيكون ملطخا بسبب تضمن قائمة المترشحين لاسم منصف حمدون الذي ارتبط بجرائم مشاركة في التعذيب وتبرير عمليات قتل بشعة في سجون بن علي في بداية تسعينات القرن الماضي”. كما أضاف الدايمي أن “شهادات مؤكدة أخرى وثقتها منظمات دولية تربط اسمه بعمليات التستر على جرائم قتل تحت التعذيب وإخفائها وتزييف وتزوير تقارير اختبارات الطب الشرعي على أساس أن الوفاة حصلت بسبب حادث مرور ليفلت الجلادون من العقاب، مثل ما حصل في حالة الشهيد الرائد محمد المنصوري أو الشهيدين فيصل بركات ورشيد الشماخي”. كما أشار النائب الى أن شهادات عديدة موثقة لدى هيئة الحقيقة والكرامة تؤكد حضور منصف حمدون لعمليات تعذيب لأشخاص موقوفين من أجل التأكد من قدرتهم على تحمل التعذيب الاضافي. وللإشارة فقد أورد موقع “نواة”ن “الدكتور منصف حمدون من الأسماء التي ارتبطت بشكل وثيق ومتواصل على مدى ربع قرن بقضية استشهاد الطّالب فيصل بركات بمقرّ فرقة الأبحاث والتّفتيش للحرس الوطني بنابل، 20 يوما بعد رشيد الشّمّاخي الذي لم ينجُ بدوره من "اختبار" عندما أخرجت رفاته بعد الثورة و قام أطبّاء السلطة، تحت إشراف منصف حمدون، رئيس القسم، بنشر تقرير مشبوه كسابقه ودائما لنفس السّبب وهو إعداد الطبيبين ساسي وحلاّب ، اللّذين قاما بتشريح جثّة رشيد حال وفاته ، لِأن يكونا كبْشَيْ الفداء لصالح أعوان بن علي و جلاّديه”. كما أورد نفس الموقع أن الرّائد محمّد المنصوري توفي بعد تعذيب بشعٍ و مطوّل شهِد بعضَه صحبي العمري الذي كان موقوفا مع الضّحيّة في الطّابق الثّالث من وزارة الداخلية في قلب العاصمة ، مشيرة الى أن العمري روى ما سعى إليه من إسعاف المصاب عندما تركه الجلاّدون بين الموت و الحياة و لكن كان الأوان قد فات و إذا بالشّاهد يطّلع على شهادة طبّيّة ممضاة من قبل دكتوريْ الطّبّ الشّرعي عبد العزيز غشّام و منصف حمدون اللّذين ذكرا أنّ الوفاة عاديّة وليس فيها ما يستراب و يكونان بذلك قد أخفيا أوّل جريمة قتل يرتكبها الجنرال حاكم تونس بحضور طبيب تمكّن من المعاينة المباشرة لمسار التّعذيب و لنتيجته المأساوية، في مقرّ سياديّ و على بعد أمتار من مكتب وزيرالدّاخلية الجنرال الحبيب عمّار.