تميزت فترة السبعينات والثمانينات في تونس وحتى في أغلب الدول العربية بصراع إيديولوجي مقيت مازالت مخلفاته إلى الآن بما أن أغلب الطبقة السياسية في تونس لم تتطور وحافظت منذ نهاية السبعينات على مرجعياتها وزعاماتها داخل الأحزاب والتيارات الفكرية والسياسية. وبعد فترة بن علي التي تميزت بفرض الحزب الواحد والفكر الواحد، أعادت الثورة للمشهد السياسي الصراع القديم الجديد بين العائلات السياسية الرئيسية في البلاد وخاصة فيما يتعلّق بهوية الدولة والنمط المجتمعي ثم الخيارات الاجتماعية والاقتصادية والتشريعية للدولة. وبالرغم من أن دستور 2014 قدّ حسم أغلب الأمور المتعلقة بخيارات المجتمع والدولة في علاقة بدينها ونظامها السياسي وتشريعاتها فإنّ تونس بقيت على حالة من الاختلافات الفكرية والسياسية والإيديولوجية، لم يتمكن لا الدستور ولا الحوار الوطني ولا عديد المواثيق التي أمضيت بين الأحزاب ومنظمات المجتمع الأهلي والدولة من تجاوز هذه الخلافات التي تصل حدّ التصادم والخطاب العنيف. الأمين العام لحركة مشروع تونس محسن مرزوق والذي كان من أبرز وجوه هذا التناحر الإيديولوجي والفكري منذ عقود، قال يوم أمس الجمعة 8 فيفري 2019 إنّ الخلافات السياسية التي كانت موجودة في فترة الثمانينات مازالت متواصلة في سنة 2019 وبالرموز ذاتها معتبرا تواصل الخلافات الشخصية بين فرقاء السياسة القديمة أثّر سلبا في العلاقات بين الزعامات. مرزوق سبق له أن أكّد في تصريح أن “التحالفات في قادم الأيام لكن تكون على أساس ضدّ النهضة”، في إشارة إلى بناء عديد الأحزاب برامجها السياسية وتحالفاتها على أساس “ضدّ” حركة النهضة، أي في إطار صراع فكري وإيديولوجي يجعل من المخالف عدّوا فكريا قبل أن يكون إيديولوجيا. عبد الكريم الهاروني رئيس مجلس شورى حركة النهضة، بين في تصريح سابق أن حركة النهضة ضد الصراع الإيديولوجي وأن صراعها مع حركة مشروع تونس قد انتهى وأن الحركة مستعدّة للتحالف مع كل الأحزاب السياسية على أساس برامج واقعية ومصلحة البلاد. وفي تصريحات متباينة واتهامات متبادلة حول هذا الموضوع، يوجه بعض الملاحظين انتقادات لرئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي بشأن إذكاء الصراع الإيديولوجي بعد مقترح المساواة في الإرث الذي اعتبره البعض مخالفا للدستور ويهدد وحدة المجتمع. رئيس الجمهورية والذي ينص الدستور على أنه يحمي وحدة التونسيين وينأى عن التجاذبات السياسية والإيديولوجية، تغيرت مواقفه ودخل في صراع مع بعض الأطراف لأسباب سياسية قبل أن يعود للاختلافات الإيديولوجية في صراعه ضدّ حركة النهضة وذلك بالتشكيك في مدنيتها رغم أنه شهد لها بذلك عند حضور مؤتمرها في 2016. ومع اقتراب الموعد الانتخابي، ينتظر أن يطفو الصراع الإيديولوجي من جديد على السطح لكسب نقاط انتخابية ضد المنافسين والمخالفين في استعمال واضح لهذا الصراع برنامجا انتخابيا لاستمالة “المؤدلجين”. ورغم أن تونس عرفت الصراع الإيديولوجي منذ قرابة الخمسة عقود بين عديد التيارات إلاّ أنه اقتصر في الفترات الأخيرة على تقسيم ثنائي بين إسلاميين وعلمانيين يتجلى أحيانا في ائتلافات ضدّ حركة النهضة، رغم أن الجميع لا يضيع أي فرصة للتحالف معها، مثلما حدث في التوافق بين النداء والنهضة في 2015 في ائتلاف حاكم ضمّ حزبي أفاق والاتحاد الوطني الحرّ ثم عند تحالف النهضة مع الجبهة الشعبية لتشكيل المكتب البلدي في العروسة من ولاية سليانة.