خلافا لما كان سابقا لم يعد العامل الايديولوجي المرجعية الحزبية لتشكيل التحالفات السياسية في تونس منذ انتخابات 23 اكتوبر وتشكل ائتلاف حاكم يضم مرجعيات فكرية مختلفة وسرعان ما انتقلت العدوى الى احزاب المعارضة التي اكتشفت بعد انتصار حركة النهضة ان املها في التصدي للاسلاميين هو التوحد في جبهات انتخابية لمواجهتها في الاستحقاق الانتخابي المقبل. واتسم المشهد السياسي في تونس بالتحول فتشكلت التحالفات الحزبية والجبهات السياسية لتوحيد القوى بعد فشل المعارضة في انتخابات 23 اكتوبر واقتناعها بان تشتتها لن يخدمها خاصة بعد فوز الاسلاميين لكن هذه التحالفات قالبة للتغير لان الخارطة السياسية في تونس غير مستقرة لما يشهد المشهد السياسي من تحرك. من المؤكد ان العملية الانتخابية القادمة ستشهد تقلص القوائم الانتخابية بعد انصهار عديد الاحزاب من اليمين واليسار في قوى موحّدة تحت شعار المصلحة السياسية والقضاء على الاسلاميين وهو ما يطرح تساؤلا جوهريا، هل ستتغير من جديد ملامح الخارطة الانتخابية في تونس؟ البحث عن جبهة ضد النهضة يرى زهير مخلوف الإعلامي والمحلل السياسي ان الأحزاب السياسية مهما كانت قدرتها على تجميع منتسبين لها، فان البوصلة الاساسية هي في اتجاه كيفية ايجاد الاحزاب التي فشلت في انتخابات 23 اكتوبر جبهة انتخابية ضد حركة النهضة. وقال انه رغم الاختلافات الفكرية والايديولوجية فان بوصلة الاستقطاب ستكون الانتخابات المقبلة وان كل الاختلافات داخل الاحزاب لم تعد لها قيمة واصبح الاستقطاب يستند على المسائل الشخصية وليس الاسس الايديولوجية. وفسر مخلوف هجرة بعض السياسيين لاحزابهم واستبدالها باخرى بان الظاهرة تستند الى الامور النفسية والشخصية والى الانانية الفردية والبحث عن التموقع السياسي داخل الاحزاب. وتابع قائلا: "توجد احزاب ذات مرجعية ايديولوجية لا يمكن لقيادييها التخلي عنها وهي الاحزاب ذات المرجعية الدينية رغم الاختلافات التي تشقها لان المرجعية والعمق الايديولوجي هو المتحكم". وخص في تحليله بالذكر حزبي المؤتمر من اجل الجمهورية والتكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات واعتبر ان الحزبين نالا حظوة من الجماهير التي تجهل العملية الانتخابية وان الحزبين قد فقدا القيمة التي تمتعنا بها قبل الانتخابات وبعد اكتشاف ان كلا الحزبين ليس لهما مرجعية ايديولوجية وفكرية او بديل سياسي وبالرغم من ان هذه الاحزاب قد عولت عليها الجماهير لتعديل المسارات السياسية الا انها اصبحت تابعة لحركة النهضة وفقدت قيمتها. واكد مخلوف على ان الاستقطاب سيكون ثنائي بين النهضة وكل الطيف السياسي التونسي بيمينه ويساره للتصدي للنهضة دون "ان ننسى المصالح المادية التي تقود الاطراف المناهضة لحركة النهضة اي الذين كانوا في التجمع المنحل". تداعيات الاغتيال على الخارطة السياسية اما قراءة نور الدين المباركي الاعلامي والمحلل السياسي فقد تركزت على اغتيال الشهيد محمد البراهمي كان له تداعياته على الخارطة السياسية واولها على الترويكا الحاكمة التي اصبحت في طريقها الى الاندثار اضافة الى انخراط النهضة في الائتلاف الحزبي لحماية المسار الانتخابي المتكون من 12 حزبا. اما بالنسبة لبقية الجبهات فقد راى المباركي انها تحولت الى جبهة انتخابية "لكن يبقى المشهد السياسي مفتوحا على عديد التحولات المرتبطة بالموعد الانتخابي المقبل"، حسب رايه.. اما بالنسبة لحركة النهضة فهي تحاول الحفاظ على بعض التحالفات بعيدا عن تحالفاتها القديمة خاصة بعد فقدان القاعدة الشعبية لحزبي المؤتمر والتكتل. وفيما يتعلق بالخيار الثالث قال المباركي انه في ظل المرحلة السياسية الحالية لا يمكن الحديث عن خط ثالث حقيقي لانه يتطلب قوة كمية تمكنه من كسر التجاذب بين النداء والنهضة لكن كل الاحزاب التي صنفت نفسها تحت عنوان الخط الثالث مازالت عاجزة من ناحية القاعدة الجماهرية على كسر التجاذب وايجاد موقع حقيقي لها في المشهد العام. في البحث عن الطريق الثالث... وفي هذا الاطار قال محمد الحامدي امين عام التحالف الديمقراطي ل"الصباح" ان حزبه اجرى مشاورات مع قوى اجتماعية وديمقراطية من بينها حركة الشعب وحزب العمل التونسي لاحداث توازن في المشهد السياسي والتخفيف من الاستقطاب الثنائي وتشاورنا بشان احداث شكل تنظيمي وتحالف انتخابي. وعن التحولات في الخارطة السياسية والانتخابية في تونس اعتبر الحامدي انه توجد احزاب قائمة على اساس ايديولوجي تظهر اكثر تماسك وهي قابلة للانشقاق في اشارة الى حركة النهضة والانشقاقات القديمة التي حصلت داخلها سابقا الى جانب التحالف الانتخابي الذي يقوده نداء تونس. كما لم يستبعد الحامدي في سياق حديثه ان تطرأ تغيرات اخرى على الخارطة السياسة في تونس لان المشهد السياسي في تونس لم يستقر بعد، على حد قوله.
