في حوار له نشرته جريدة الشارع المغاربي في الاخير اوضح القيادي في حركة النهضة لطفي زيتون أن النهضة يجب أن تهتم بإنجاز البرامج وتسيير الدولة وبناء الثقة معها وترك كل ما يتعلق بمهام المجتمع المدني والجمعيات سواء دينية أو ثقافية أو اجتماعية لمنظومة المجتمع المدني والإكتفاء بالعمل كحزب سياسي،مشيرا إلى ضرورة قيام الحركة بجملة من الإصلاحات، معتبرا أن الإصلاح هو استكمال تحويل النهضة إلى حركة مدنية. وفي هذا السياق بين أن ‘تحرير الإسلام من الصراع الحزبي… والاقتناع نهائيا أن هذا الإسلام ملك للشعب التونسي…ملك ل12 مليون تونسي حتى لمن لا يعتنق الإسلام'، مذكرا أنه لم يعد مقتنعا كثيرا بمصطلح الإسلام الديمقراطي. ومن جهة اخرى كشف زيتون أنه غادر الاجتماع الأخير لمجلس شورى الحركة لأنه تبين تسريب المداولات لأطراف خارج الحركة، مضيفا أنه احتج على الموضوع وطالب مجلس الشورى باتخاذ موقف منه. واعتبر أن التسريب محاولة لإدانة الأشخاص أو الكشف عن مواقف أشخاص آخرين، مؤكدا أن ما يقلقه هو أن الطرف الذي يستقبل التسريبات له علاقة بالحكومة مما يجعله يتوجس من أن البلاد ليست في مرحلة متقدمة من الديمقراطية وفق تصريحه وبخصوص التوافق بين رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي افاد زيتون انه أصبح من الماضي، قائلا إنّ لا وجود لإرادة من الطرفين لإعادة التوافق بينهما وتبين أنّ هذا التوافق بين شخصيتين ولم يتحول إلى مؤسسة. أكّد القيادي بحركة النّهضة لطفي زيتون أنّه وجّه إلى رئيس حزبه راشد الغنوشي رسالة عبّر له فيها عن وجود توجسات ومخاوف من "دوسيات" شملت رجال أعمال ووزراء ونقلها الغنّوشي لرئيس الحكومة يوسف الشاهد قائلا "كتبت رسالة خاصة لرئيس الحركة عبّرت فيها عن موقفي، هناك خشية، كثر الحديث عن دوسيات وناس اتحضر في دوسيات على بعضها وانا شخصيا اتصلوا بي رجال أعمال خائفين، حتى في جانب الحكومة ثمة ناس خايفة، ثمة الي ايقول كان نخرج من الوزارة يمكن ايصير فيّا وايصر.. الى متى سيستمر هذا ؟ قائمات تسرب فيها معطيات شخصية ولا نعلم المعايير التي اعتمدت فيها؟ ". وفي إجابته عن سؤال "هل يتقاسم هذا الموقف الكثيرون داخل النهضة؟"، أضاف: "الكثير .. الكثير الأغلبية تتقاسم هذه المخاوف حتى راشد الغنوشي لاحظ هذه المخاوف.. وما أعلمه أنه تحدث مع الشاهد في هذا الموضوع". وأوضح زيتون في حواره لأسبوعية "الشّارع المغاربي" بخصوص ورود اسمه في قائمة معنية بالتدقيق المالي في شكل مراسلة من دائرة المحاسبات للبنك المركزي قائلا: "أنا واحد من الناس ما ايقلقنيش ان تنشر حساباتي ويتم الاطلاع على حساباتي ويفاجأ الناس بأن كثيرا مما تم تداوله بشأني أكاذيب وترهات ، ولكن مؤسسات الدولة لها حرمتها اذا تم تداول وثائق بين دائرة المحاسبات والبنك المركزي اللذين يمثلان مؤسستين لهما علاقة بسيادة البلاد مثلما يقال ويمثلان الدولة العميقة بالمعني الايجابي،مراسلات عنهما تُوزع بهذا الشكل ؟ فهذا الكلو جعل الناس خائفة على عائلاتها وعلى اشخاصها .. كيف زرع هذا المناخ ؟"، متابعا "كل من اتصل به يطلب مني الحديث عبر واتساب.. علاش؟… الناس من عام 2012 تتكلم في التليفونات العادية ؟ مرة من المرات هناك من حاول اختراق حسابات ايميل أصبحوا اضحوكة …هل مزلنا في اختراق الحسابات وغيره ؟ ما الذي يحدث الآن ؟ صحفيون خايفون… هناك صحفيون اعلموني ان هناك من اتصل بهم وسألهم كيف تتحدث مع فلان (سياسي) فشكون تراقب الصحافي ام تراقب فيا انا؟"، متّهما في هذا الصدد أطرافا قال إنها قريبة من الحكومة. وحول امكانية وقوف رئيس الحكومة وراء مثل هذه السلوكات قال "لا أريد ان اوجه الاتهام لجهة بعينها.. انا اتحدث عن ظاهرة.. اريد من رئيس الحكومة تقديم توضيحات، ومن مسؤولية كل الاطراف السياسية ان يكون المشاركون في العملية السياسية مطمئنين على أرواحهم وعلى عائلاتهم وعلى أملاكهم وعلى أعراضهم وعلى كل شيء.. لا يهدد اي سياسي من أجل رأيه والقانون هو الفيصل… دون ذلك لا يمكن ان نتقدم كثيرا في العملية السياسية…".