يتوجه المصريون غدا الى مراكز الاستفتاء للتصويت على التعديلات الدستورية المقترحة التي جاءت استجابة لأهم مطالب ثورة 25 جانفي لكن الدعوات المتكررة من عدة أطراف فاعلة في المشهد السياسي المصري الى التصويت ب«لا» على هذه التعديلات قد يدفع المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يمسك بالسلطة منذ سقوط مبارك الى الدعوة الى انتخاب جمعية تأسيسية لإعداد دستور جديد للبلاد اقتداء بالنموذج التونسي. وسيكون على المصريين التصويت ب«نعم» أو «لا» على تعديلات تشمل تسع مواد من الدستور تزيل القيود المفروضة على الترشح لرئاسة الجمهورية وتمنع على الرئيس بقاءه في السلطة أكثر من ولايتين مدة كل منهما أربع سنوات. تعديلات... غير كافية وتلغي هذه التعديلات أيضا المادة 139 التي تتيح لرئيس الجمهورية إحالة المدنيين الى القضاء العسكري وتخول لمجلس الشعب الذي يفترض من انتخابه بعد التعديلات الدستورية أي في جوان المقبل عن اختيار لجنة لوضع دستور جديد للبلاد على أن يتم الانتهاء من هذه المهمة في غضون عام. وتؤيد جماعة«الاخوان المسلمين» أكثر القوى السياسية تنظيما، هذه التعديلات الدستورية التي يؤيدها أيضا الحزب الوطني الذي كان يتولى الحكم في عهد مبارك والذي أعلن بعض كوادره أخيرا أنهم يعيدون تنظيم صفوفهم بعد«تطهيرها» من المتورطين في الفساد. إلا أن بقية القوى السياسية سواء من اليمين الليبرالي مثل حزب«الوفد» أو من اليسار مثل حزب «التجمع» أو القوى الجديدة مثل «ائتلاف شباب الثورة» فترفض كلها التعديلات. كما يرفض التعديلات أبرز مرشحين للرئاسة، المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي والأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى. واضافة الى القوى السياسية يعارض العديد من خبراء القانون التعديلات الدستورية ويرون أن إقرارها سيطرح مشاكل قانونية كبيرة. ويقول نائب رئيس محكمة النقض أحمد مكي إنه من غير الواضح ما إذا كانت هذه التعديلات ستعني إعادة العمل بالدستور القديم المعطل حاليا بعد تعديله أم لا». مظاهرة مليونية وعشية الاستفتاء دعا ائتلاف شباب ثورة 25 جانفي الى تنظيم مظاهرة مليونية اليوم للتعبير عن رفض الشعب المصري التعديلات الدستورية لكن شباب جماعة الإخوان المسلمين عارضوا تنظيم هذه المظاهرة وأكدوا مقاطعتهم لها. وحول أسباب رفض تلك التعديلات قالت إنجي حمدي، الناشطة في الائتلاف عن حركة «6 أفريل» ان شهداء الثورة خرجوا للمطالبة بإسقاط النظام وان هدف الثورة كان اسقاط الدستور الذي منح الرئيس صلاحيات الهية» أسفرت عن تكريس للدكتاتورية التي عاشتها مصر منذ إقرار دستور 1971. وأضافت الناشطة «نعتقد أن الوفاء لدماء الشهداء، يستوجب الذهاب بمصر الى تحقيق حلمهم الذي دفعهم الى التضحية بحياتهم من أجل رفعة وطن يستحق إخوانهم وأبناؤهم وأصدقاؤهم الحياة فيه بحرية وكرامة. ودعا عضو آخر الى الذهاب بكثافة للتصويت ورفض هذه التعديلات مشيرا الى أن مقاطعتها تصب في النهاية لصالح الموافقين عليها.
