قرّر البنك المركزي التونسي الترفيع في نسبة الفائدة المديرية ب100 نقطة أساسية لترتفع من 6,75 الى 7,75 بالمائة وذلك نظرا لعدة عوامل من بينها تواصل تسجيل مستويات قياسية للعجز الجاري لميزان المدفوعات الخارجية، وتواصل المخاوف من الافاق التضخمية. وأثارت هذه الخطوة غضب الأوساط الإجتماعية و السياسية، حيث حذّر الكثيرون من تداعيات هذا القرار الذي سيزيد من تأزيم الوضع الاجتماعي وسيتسبّب في سحق الطبقتين الوسطى والفقيرة والمسّ من القدرة الشرائيّة والقدرة على الإستثمار، فيما أشارت منظمة الأعراف إلى أن هذا القرار”الأحادي” سينعكس بالسلب على القدرة التنافسية للمؤسسات وقدرتها على الإيفاء بالتزاماتها تجاه البنوك. وأكد الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أن قرار البنك المركزي التونسي المتعلق بالترفيع في نسبة الفائدة المديرية ”ستكون له انعكاسات سلبية جدا على نسق الاستثمار، وسيزيد من ارتفاع كلفة التمويل بالنسبة للمؤسسات، باعتبار أنه سيؤدي إلى زيادة بنحو 15 بالمائة في كلفة القروض، تضاف إلى كلفة الزيادات المتتالية السابقة”. وأضافت منظمة الاعراف، في بلاغ أصدرته الاربعاء 20 فيفري 2019، أن هذا القرار “سيضعف من قدرة المؤسسات على الإيفاء بالتزاماتها إزاء المؤسسات البنكية والمالية وسيزيد من مصاعب التسيير العادي للمؤسسة باعتبار انه ليس بمقدور أي مؤسسة تحمل مثل هذه الأعباء”. واعتبرت منظمة الاعراف أن هذا الإجراء “لا يمثل حلا للمشاكل، التي يواجهها الاقتصاد الوطني، وهو بمثابة المواصلة لسياسة الهروب إلى الأمام، عوض البحث عن حلول جدية لهذه المشاكل، ومنها بالخصوص العمل على وقف انهيار قيمة الدينار والتحكم في نسبة التضخم، التي تضررت منها المؤسسة الاقتصادية فضلا عن وجوب التصدي لتفشي التجارة الموازية والتهريب”. واعتبر المختص في الشأن الاقتصادي ووزير التجارة السابق محسن حسن، أن الترفيع في نسبة الفائدة المديرية سيؤثر على معدل الفائض الشهري المعروف بTMM وسيساهم في ارتفاعه معتبرا أن هذا القرار لا يستقيم على المدى القصير. وأوضح أن هذا الترفيع قد يؤدي إلى الترفيع في نسبة تسديد القروض ب1 بالمائة أو أقل فيما يتعلق بالقروض ذات نسبة الفائدة المتحركة، مشدّدا على أن الترفيع في نسبة الفائدة المديرية سيكون له تداعيات “أكثر من سلبية”. وعلّق النائب عن حركة النهضة عبد اللطيف المكّي بدوره عن قرار الزيادة في نسبة الفائدة المديرية ، قائلاً” لقد فوجئنا بمثل هذا القرار ولم يتم التشاور فيه مع الشركاء في الحكم ، قائلا “المفروض عندما الحكومة يصلها اجراء من هذا النوع يتم النقاش فيه”.. من جانبه، إعتبر رئيس الكتلة الديمقراطية سالم الابيض بان الترفيع في نسبة الفائدة المديرية إجراء معاد للتونسيين وتعسفي وخطير ومضّر بالمقدرة الشرائية والمقدرة على الإستثمار،داعيًا التونسيين إلى الاحتجاج سلميّا لرفض هذا الإجراء وفرض التراجع عنه. أمّا اتّحاد الشغل فقد وصف في شخص أمينه العام نور الدين الطبوبي، قرار البنك المركزي ب”تحيّل الدولة على مواطنيها” خاصة و أن هذا الإجراء جاء مباشرة بعد إقرار الزيادة في الوظيفة العمومية، مبيّنا أن سياسة افتكاك المكاسب والزيادات في الأجور بهذه الطريقة مرفوضة ولن تمر. ومن المرتقب أن يلتقي الطبوبي برئيس الجمهورية ورئيس الحكومة حول هذا الملف وتأثيراتها الوخيمة على التونسيين.
