قال الناطق الرسمي باسم النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي شكري حمادة في تصريح لموقع “الشاهد” إن النقابة تهدف إلى حماية المؤسسة الامنية من التجاذبات الحزبية خاصة في ظلّ التعيين السياسي للمدراء العامين. وأكّد حمادة على هامش وقفة لنقابة قوات الأمن الداخلي أمام مطار تونس قرطاح أن نقابته انطلقت في سلسلة من التحركات اتي تمّ إقرارها من قبل الهيئة الموسعة للنقابات الوطنية والتي تشمل كل الكتاب العامين الجهويين التابعين للنقابة الوطنية للأمن الداخلي والتي تشمل الاسلاك الاربعة وهي السجون والاصلاح وسلك شرطة وسلك الحماية المدنية والحرس الوطني. واعتبر حمادة أن الاتفاق الذي تم التوصل له يوم 15 فيفري مكسبا مهما يخصّ المعزولين والمتقاعدين وعائلات الشهداء والجرحى والمباشرين مبيّنا أن الوزير أصدر برقية تم إدراج خلالها 8 نقاط تم تطبيق منهم 7 نقاط فيما تعتبر النقطة الثامنة بصدد الإنجاز ولكن سرعان ما تم إصدار بطاقة ثانية يوم 16 فيفري حذفت مطلبين اثنين. وكان الكاتب النقابة الجهوية لنقاية الأمن الداخلي بالقصرين فؤاد بكري أكّ أن “المطالب تتمثل في تفعيل صندوق التعويض على حوادث الشغل، ومراجعة القانون الأساسي لقوات الأمن الداخلي، وتسوية ملف أصحاب الشهائد العلمية، وتمكين نظار الأمن والعرفاء من التدرج المهني، وتمتيع الأمنيين المتقاعدين بمجانية العلاج والنقل، إلى جانب إحداث تعاونيات للحرس الوطني والحماية المدنية ولموظفي الأمن الوطني والسجون والإصلاح، وتفعيل مبدأ التمييز الإيجابي للأمنيين باعتبارهم الدرع الحامي للوطن والمواطن، فضلا عن سن قانون يحمي الأمنيين ويضمن حقوقهم” وفق قوله.