دعت امس النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي الى مسيرة ضخمة امام مقر وزارة الداخلية بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة يوم 7 فيفري وستشارك فيها جميع هياكل النقابة البالغة عددها 34 نقابة جهوية. تونس «الشروق» : وأكد القيادي النقابي محمد البلدي الكاتب العام المساعد المكلف بالإعلام صلب النقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي في تصريح ل"الشروق" ان الهيكل النقابي دعا كل الامنيين بمختلف اسلاكهم المنضوية تحت النقابة العجوز الى الالتحاق بمسيرة الغضب يوم 7 فيفري امام مقر وزارة الداخلة بشارع الحبيب بورقيبة للتعبير عن غضبهم من رفض المؤسسة الامنية الاستجابة لمطالبهم المهنية والمادية. كما اضاف محدثنا انه سيتم الكشف عن ملفات فساد يوم 4 فيفري في ندوة صحفية للنقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي تخص ملفات حساسة وخطيرة صلب المؤسسة الامنية. القضايا وتطرق القيادي النقابي محمد البلدي الى رفع قضايا استعجالية ضد تعاونيات كل من موظفي الأمن الوطني والسجون والاصلاح وتعاونية الحرس الوطني والحماية المدنية كما تم ايضا رفع قضية ثانية للمطالبة بإيقاف المجالس غير القانونية وغير المنتخبة وتعيين خبير محاسب مصف للجرد خاصة ان هذه الاجهزة تحوم حولها عديد نقاط الاستفهام. المطالب وعن مطالب النقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي قال مصدرنا ان الهيكل النقابي طالب بإيجاد حلول في كل من الملفات العالقة في المسارات المهنية عبر هيكلة التعاونيات لمساعدة الوضعيات الاجتماعية والقيام بثورة قانونية في القانون الاساسي العام لقوات الامن الداخلي وقانون حماية الامنيين وتفعيل القانون عدد 50 لسنة 2013 المتعلق بضبط نظام خاص للتعويض على الاضرار الناتجة عن حوادث الشغل والامراض المهنية ومشروع مدونة سلوك لقوات الامن الداخلي التي قامت وزارة الداخلية بصياغته دون استشارة النقابة الوطنية لقوات الامني الداخلي. كما دعت النقابة "العجوز" الى اعادة هيكلة الديوان الوطني للحماية المدنية والادارة العامة للحرس الوطني وادارة السجون والاصلاح والادارة العامة للشؤون المالية والادارية واخيرا ادارة مصالح الصحة بوزارة الداخلية. حق الأمني وطالب محمد البلدي كاتب عام نقابة قوات الامن الداخلي بضرورة ايجاد حلول في ملفات الامنيين جرحى العمليات الارهابية والمعزولين في اسلاك امنية بسبب اخطاء ادارية ومجانية النقل والعلاج للمتقاعدين من ابناء المؤسسة الامنة والتعويضات للأمنيين المتضررين من احداث الثورة والبالغ عددهم 112 منزلا و80 سيارة ملكا خاصا. وأضاف انه على وزارة الداخلية الاهتمام بمعالجة ملفات المسارات المهنية في كل من هيئة المفتشين وهيئة المفتشين المدمجين من الزي النظامي الى الزي المدني والمناظرات الداخلية وهيئة الشهائد العلمية وهيئة الرقباء ودورة الوكلاء بالحرس الوطني وهيئة ضباط الشرطة المساعدين.
