أثار خبرُ إعدام 9 شباب مصريين بتهمة اغتيال النائب العام المصري هشام بركات، بعد اعترافات قيل أنها أُنتزعت منهم إنتزاعًا تحت وقع التعذيب، استنكار الشّارع التّونسي، حيث عبّر التونسيون عن غضبهم إزاء هذه “المُحاكمات الجائرة”. وضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بصور الشبّان التسعة، وأعاد نشطاء مشاركة مشاهد من جلسات القضية لتذكير الناس بها. ومن أبرز الفيديوهات التي تناقلها رواد مواقع التواصل الإجتماعي، فيديو لأمّ أحد الشباب الذين أعدموا، طلبت توديع إبنها قبل تنفيذ حكم الإعدام عليه. وقد أثار الإعلان عن إعدام الشبان التسعة في تونس استنكارًا كبيرًا في صفوف عديد الحقوقيين والنشطاء الذين عبّروا عن تنديدهم بما حصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وكتب أنيس “السجن الوحيد الذي ذكر في القرآن الكريم كان في #مصر ..والغريب أن المتهم كان بريئا ..والأغرب أن القاضي كان يعلم أنه بريء ..ما أشبه اليوم بالبارحة ..” وكتب عمر الوسلاتي “عقوبة الإعدام قاسية ولا إنسانية ..احكام القضاء المصري بالاعدام الجماعي للاخوان المسلمين والمعارضين هو انتهاك لحقوق الإنسان والحق في الحياة.” وكتب المحامي حسن الغضباني “ماذا ستقول لربك غدا يا سيسي عندما تقف بين يديه مطوق الرقبة بدماء من يعدمون ظلما تحت راية حكمك الذي لا شرعية له و لا مشروعية” ونفّذ عدد من المواطنين والمواطنات التونسيين وقفة احتجاجية، أمس الخميس 21 ، أمام مقرّ السفارة المصرية بتونس وذلك للتنديد بجرائم النظام المصري إثر عمليات الإعدام الأخيرة التي طالت عددًا من وأدانت 9 منظمات حقوقية تونسية أحكام الاعدام، واصفة إياها “بالأحكام الجائرة”و تفتقر الى اسس المحاكمة العادلة، وهي ثالث دفعة اعدامات خلال اسبوعين. و اعتبرت المنظمات وهي كل من ( الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات،الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان ،النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين،جمعية النساء لتونسيات للبحث حول التنمية،اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الانسان،المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية،جمعية يقظة من اجل الديمقراطية والدولة المدنية،لائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام،جمعية كلام)أن كل الاعترافات التي انتزعت تحت التعذيب، في هذه القضية كما في القضايا الأخرى لا تثبت ادانة المتهمين بقدر ما تظهر خضوع القضاء للأوامر و تعطش النظام المصري للانتقام من كل المعارضين لسياسته القمعية ونظامه العسكري. و استنكرت أحزاب سياسية تونسية أحكام الإعدام في حق الشباب التسع،واعتبرت حركة النهضة أن تنفيذ الإعدامات يعكس استخدام القضاء في مواجهة الخصوم السياسيين. وأوضحت أنها تستنكر”تنفيذ هذه الأحكام بالإعدام التي تعكس الإيغال في استعمال القضاء لمواجهة الخصوم السياسيين” داعية “المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية إلى إدانتها والضغط على السلطات المصرية من أجل إيقاف هذه الانتهاكات”. وانتقد سياسيون تونسيون، من بينهم الرئيس السابق المنصف المرزوقي، الإعدامات التي نفذها النظام المصري وقال المرزوقي: “نخشى أن تمهد هذه الإعدامات لموجة جديدة من إرهاب الدولة المصرية، ولا نعرف متى وعند أي حد ستتوقف”. مضيفاً في تدوينة له، أمس الخميس، أنه “عادة ما تكون الإعدامات في الأنظمة الاستبدادية علامة خوف وضعف خلافا لما توحي به”. من جهته، أكد الأمين العام للتيار الديمقراطي، غازي الشواشي في تصريح إعلاميّ، أن الإعدامات التي حصلت ضمن نظام عسكري مستبد لا يمكن قبولها بأي شكل ولا بد من التنديد بها، مبينا أن “المحاكمات في مصر وفي النظام المصري لم يتم فيها احترام استقلالية القضاء ولا شروط المحاكمات العادية، وهؤلاء الشبان الذين أعدموا يحاكمون لانتماءاتهم الحزبية وأفكارهم”. ونفذت وزارة الداخلية المصرية الإعدام في 9 شبان معارضين صدرت بحقهم أحكام نهائية في واقعة اغتيال بركات صيف 2015، وفق إعلام محلي. وكانت منظمات حقوقية -بينها العفو الدولية- طالبت القاهرة أن توقف تنفيذ الأحكام، إذ أكد أهالي المتهمين أن الاعترافات صدرت تحت التعذيب والإكراه، وهو ما تنفيه السلطات وترفض التشكيك بأحكام القضاء.
