أفادت مراسلة الشاهد بالمجلس التأسيسي بأن المحكمة الإداريةرفضت اليوم قبول الطعون التي تقدم بها بعض المترشحين لعضوية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على اثر اصدار لجنة الفرز لقائمة ال 36 مرشح وذلك لأنها رأت أن الطعون لا يمكن قبولها إلا بعد نشر قانون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالرائد الرسمي للبلاد التونسية، حسب ما ينص على ذلك القانون المنظم للسلط العمومية. وقد اعتبرت كلثوم بدر الدين رئيسة لجنة التشريع العام، أن الحكمة الإدارية ليس لها صلاحية مراقبة دستورية القوانين والتشريعات، وقالت إن رفض قبول الطعن إلا من تاريخ النشر "هو تعسف" ومن الخطأ قبول قرار إيقاف التنفيذ وبينت أن هناك حلين لا ثالث لهما يتمثلان إما في المباشرة بالنشر بالرائد الرسمي وهو ما اعتبرته تعطيلا لأعمال الهيئة. أو تجاوز قرار المحكمة، ويتعامل المجلس على أنه لم يرد أي طعن إلى المحكمة مشيرة إلى أن قرار المحكمة على أنه "قرار سياسي