تورس : مخاوف من ثغرات قد تعصف بأعمال لجنة الفرز من جديد

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مخاوف من ثغرات قد تعصف بأعمال لجنة الفرز من جديد
تعديل قانون الهيئة الانتخابية

سعيدة بوهلال نشر في الصباح يوم 30 - 10 - 2013

إكليل من الزهور على مقعد الشهيد محمد البراهمي وصوره توشح «التأسيسي»
مخاوف عديدة أبداها نواب المجلس الوطني التأسيسي من الثغرات القانونية التي يمكن أن تؤدي من جديد إلى بطلان أعمال لجنة فرز الترشحات لعضوية مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
فرغم توافق رؤساء كتلهم قبل موعد الجلسة العامة المنعقدة مساء أمس بقصر باردو على مضامين التعديلات المقترحة على القانون الأساسي المتعلق بتنقيح واتمام بعض أحكام القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، كشفت مداخلات النواب ارتباكا مرده تعدد التأويلات التي يمكن أن يؤدي بعضها إلى نسف جهود نواب لجنة الفرز والطعن في أعمالهم مرة أخرى.
وتميزت هذه الجلسة التي تأخرت أكثر من ست ساعات، بعودة النواب المنسحبين الذين جاؤوا محمّلين بإكليل من الزهور وضعوه على مقعد زميلهم الشهيد محمد البراهمي، كما زينوا القاعة بصوره وبعلم البلاد، ورتلوا الفاتحة على روحه الطاهرة.
وخلال النقاش العام ذكر النائب عبد الرزاق الخلولي إن الحوار الوطني لا يعوض دور المجلس، بل يسانده ويعاضده بهدف الوصول إلى تنظيم انتخابات في أقرب وقت ممكن وبإجراءات سليمة وقانون سليم لتكون الهيئة محصنة من كل الطعون الممكنة. وهو نفس ما أشارت إليه رئيسة لجنة التشريع العام كلثوم بدر الدين التي بينت أن المجلس لا يخضع للابتزاز.
لا للمحاصصة الحزبية
ونبه النائب محمد شفيق زرقين إلى أن المحكمة الادارية هي التي ستبقى الضامنة لشفافية عمل المجلس الوطني التأسيسي، وعبر عن أسفه لعدم التزام لجنة الفرز بالسلم التقييمي، الامر الذي يعكس محاصصة حزبية. وطالب الجلسة العامة بعدم اعطاء لجنة الفرز صلاحيات شاملة على غرار ما هو مقترح في المشروع المعروض على المصادقة. وتساءل النائب مستنكرا :"كيف لهيئة تقوم تركيبتها على محاصصة حزبية أن تكون مستقلة وأن تضمن انتخابات نزيهة وشفافة". واعتبر تكرار هذا الأمر من شأنه أن يسيء للمجلس برمته. وأكد أنه مع انجاح الحوار الوطني لكن يجب تنقيح القانون بكيفية صحيحة وليس تحسين أعمال اللجنة.
أما النائب آزاد بادي ففسر أنه أريد تعطيل أعمال الهيئة الانتخابية قبل إحداثها والتشكيك فيها قبل إنجازها وانتقد استسلام الترويكا للرباعي الراعي للحوار الذي أوجد على حد اعتقاده هيكلا مواز للمجلس ليتحول دور هذا الاخير إلى مشهد يذكّر ببرلمانات بن علي. وتحدث عن اصرار النواب غير المشاركين في الحوار بهدف التأكيد على أنه لا وصاية على نواب الشعب.
وبين أنه يتمنى أن يكون النقاش بعيدا عن الحسابات الحزبية الضيقة والاعين المشرئبّة الى صناديق الاقتراع.
وفي المقابل قال النائب جلال بوزيد انه استبشر خيرا بعودة عمل المجلس بكل نوابه وهو يرى أنه لا بد من تجسيد هذه الصورة بتوافقات واسعة والتسريع في المرحلة الانتقالية وتركيز الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وأضاف :"اننا نعيش اوضاعا معقدة وجدنا انفسنا مجبرين على البناء على التوافقات السياسية وكانت مصدرا من مصادر الاخلالات في صياغة النص القانوني الذي لاحظنا عند تنفيذه نقاط ضعفه واليوم ارتأينا تطبيق قرار المحكمة الادارية والرجوع الى لجنة الفرز لانتخاب 36 عضوا وتحصين الهيئة المستقلة للانتخابات.
وندد النائب ايمن الزواغي بمن يشكك في نزاهة أعمال لجنة الفرز وفسر أن نوابا من هذه اللجنة توجهوا سابقا إلى المحكمة الادارية لطلب رأيها وأفادتهم أن السلم التقييمي هو للاستئناس، لكنها سرعان ما انقلبت وقالت ان لجنة الفرز لم تحترم السلم التقييمي وشكك النائب في نزاهة هذه المحكمة وأضاف انه مع التسريع في الانتخابات لان الشعب التونسي بكل مشاربه ينتظرها بهدف وضع حد للتجاذبات السياسية.
وتوافق النواب على جملة من التعديلات أبرزها أن لجنة الفرز تتولى انتخاب 36 مترشحا على أساس 4 مترشحين عن كل صنف باعتماد التناصف وبالاستئناس بالسلم التقييمي ولها في ذلك السلطة التقديرية التامة وتنشر القائمة النهائية بالموقع الالكتروني للمجلس ولا يعتد بأي سحب للترشح بعد النشر ويتولى رئيس المجلس دعوة المترشحين للاستماع إليهم في جلسة عامة وعدم الحضور لا يوقف التصويت، وفي حالة استقالة احد الاعضاء المنتخبين قبل اكتمال اعضاء الهيئة الانتخابية يقع اعادة انتخاب من يعوضه من بين المترشحين المتبقين من نفس الصنف ولا يجوز الطعن في أعمال اللجنة إلا لمن له الصفة والمصلحة..

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.