انطلقت عشية اليوم الثلاثاء الجلسة العامة للمجلس الوطني التأسيسي المخصصة لتنقيح واتمام القانون المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وذلك تمهيدا لاعادة النظر في نتائج أعمال لجنة فرز الترشحات للهيئة. وتأتي أعمال هذه الجلسة في سياق استكمال الاجراءات التي تمهد لتطبيق قرار المحكمة الادارية الصادر في 19 سبتمبر الفارط اثر قبول طعون في هذه الاعمال.
وقد تعطل انطلاق الجلسة العامة وسبقه اجتماع بين روساء الكتل وأعضاء لجنة التشريع العام ونواب مشاركين في هيئة الخبراء للحوار الوطني لحل خلاف برز في الساعات الاخيرة حول مضامين مشروع تعديل قانون الهيئة العليا للانتخابات.
وكانت لجنة التشريع العام أعدت هذا المشروع غير أن نواب المعارضة رأوا أنه لا يتضمن نقاطا أكدت عليها لجنة خبراء الحوار الوطني.
وأعلنت رئيسة لجنة التشريع العام كلثوم بدر الدين في تصريح لوات أن الخلافات التي جرى العمل على التوافق بشأنها تتعلق بنقطتين أساسيتين أولهما كيفية تعامل لجنة فرز الترشحات للهيئة مع السلم التقييمي سواء بالاستئناس به في اطار السلطة التقديرية كما تريد لجنة الفرز أو بالالتزام التام به كما تريد المحكمة الادارية وقد شددت لجنة خبراء الحوار الوطني على ضرورة التقيد الكامل بالسلم التقييمي.
وتهم نقطة الخلاف الثانية أغلبية الاصوات المعتمدة من قبل اللجنة وهي حاليا ب3/4 وتريد لجنة التشريع العام النزول بها الى 2/3 لتفادى التعطيل في صورة غياب نواب عن أعمال اللجنة وهو ما يرفضه نواب المعارضة وخبراء الحوار الوطني.
ويهدف مشروع التعديل للقانون الاساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات الى تأكيد السلطة التقديرية للجنة الفرز والتحكم في مجال واجال الطعون وتشمل تحوير الفصل 6 من القانون المحدث للجنة الفرز والمنظم لعملها واضافة فصلين 23 مكرر و32 مكرر اليه.
وجاءت مقترحات التعديل في شكل مبادرة تشريعية أمضى عليها 10 نواب من بينهم خمسة من حزب حركة النهضة واثنان من حزب التكتل من أجل العمل والحريات و3 من نواب المعارضة المنسحبين من المجلس بين 25 جويلية المنقضي و25 أكتوبر الجاري وقد قبلت لجنة التشريع العام بالنظر فيها يوم 21 أكتوبر بصورة استعجالية.
وستشرع لجنة الفرز مباشرة بعد المصادقة على التعديلات في تنفيذ قرار المحكمة الادارية واعادة النظر في ملفات المترشحين لاختيار 36 مترشحا وعرضها على الجلسة العامة يوم الجمعة المقبل لانتخاب 9 منهم بعدما كانت اللجنة عادت الى أشغالها يوم السبت الماضي بعودة النواب المنسحبين الى المجلس.