عقد المجلس الوطني للحوار الاجتماعي بعد ظهر اليوم الثلاثاء اجتماعه الأول بإشراف رئيس الحكومة يوسف الشاهد وبحضور أعضاء مكتب المجلس. وأكد رئيس الحكومة ان المجلس الوطني للحوار يعد لبنة جديدة تعزز منظومة الحوار الاجتماعي البناء والمثمر بين كل الأطراف بما يمكن من تذليل الصعوبات الماثلة وبحث القضايا الاجتماعية وتسهيل فضها، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة. وأطلع أعضاء مكتب مجلس الحوار الاجتماعي رئيس الحكومة على النظام الداخلي للمجلس وبرنامج عمله المستقبلي، وسير عمل اللجان الست المكونة للمجلس. وإثر الاجتماع، أفاد الأمين العام للاتحاد العام الونسي للشغل نور الدين الطبوبي ان هذا المجلس يعد إنجازا هاما من شأنه أن يعزز ثقافة الحوار الاجتماعي الناضج والمسؤول بين كل الأطراف. ومن ناحيته ذكر رئيس الاتحاد التونسي للتجارة والصناعة والصناعات التقليدية سمير ماجول أن المجلس سيمكن من كسب رهانات المرحل وتجاوز التحديات التي تفرضها، حسب ذات المصدر. وقد تسلم رئيس الحكومة نسخة من الظام الداخلي للمجلس الوطني للحوار الاجتماعي. ويتركب المجلس الوطني للحوار الاجتماعي من 35 عضوا ممثلين للحكومة و35 عضوا ممثلين لمنظمة العمال الأكثر تمثيلا و30 عضوا ممثلين لمنظمة أصحاب العمل الأكثر تمثيلا في القطاع غير الفلاحي و5 أعضاء ممثلين لمنظمة أصحاب العمل الأكثر تمثيلا في القطاع الفلاحي، وذلك حسب ما جاء بالأمر الحكومي عدد 676 لسنة 2018 المؤرخ في 7 أوت 2018 والمتعلق بضبط عدد أعضاء المجلس. وكانت الجلسة التأسيسية للمجلس الوطني للحوار الاجتماعي انعقدت يوم 27 نوفمبر 2018 ليصبح هذا الهيكل اطارا قانونيا تجلس من خلاله الحكومة ومنظمة الأعراف واتحاد الشغل في نفس الفضاء ضمن اطار تشاركي توافقي للنظر في كل الملفات المتصلة بالتشغيل والضمان الاجتماعي والتكوين المهني وكل القضايا الاجتماعية والاقتصادية. وعهدت إلى المجلس القيام بعدة مهام منها خاصة العمل على إرساء مناخ اجتماعي محفز ودافع للإستثمار وضامنا لشروط العمل اللائق ومتابعة المناخ الإجتماعي ورصد مدى احترام التشاريع الإجتماعية إلى جانب إبداء الرأي في مشاريع الإصلاحات المقدمة إليه من قبل الحكومة في المجال الإقتصادي والإجتماعي. يذكر ان إحداث المجلس الوطني للحوار الإجتماعي يندرج في إطار تجسيم بنود العقد الاجتماعي الممضى بتاريخ 14 جانفي 2013 بين الحكومة والإتحاد العام التونسي للشغل والإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.