فشلت أحزاب من المعارضة الجزائرية السبت، مجددا في الاتفاق على مرشح توافقي لمواجهة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لكنها أصدرت بيانا دعت فيه الجيش إلى حماية “مصالح الشعب”. ودعت أحزاب المعارضة إلى مواصلة الحراك الشعبي ضد ترشح بوتفليقة لولاية خامسة، رافضين أي “التفاف على مطالب الشارع”. جاء ذلك في بيان صدر عقب اجتماع لأحزاب وشخصيات معارضة، في مقر جبهة العدالة والتنمية، لبحث التطورات، بعد يوم من مشاركة مئات الآلاف، للجمعة الثانية على التوالي، ضد ترشح بوتفليقة للانتخابات الرئاسية المقبلة في 18 أبريل/نيسان المقبل. وأكد البيان مباركة “اتساع المسعى الشعبي” الداعي إلى التغيير السلمي، وتمثيل جميع فئات المجتمع في الحراك. وأضاف: “نرفض أي التفاف على مطالب الشعب في التغيير السلمي لنظام الحكم في الجزائر، ونحمل السلطة المسؤولية التاريخية عن مخاطر عدم الاستجابة لمطالب الشعب”. ودعا ما أسماها “المؤسسة العصبية في الدولة”، في إشارة إلى الجيش، إلى حماية المواطنين والدفاع عن حقوقهم. وشهد الاجتماع، وهو الثاني من نوعه خلال الأيام الأخيرة، مشاركة أهم وجوه المعارضة، وفي مقدمتهم رئيسا الحكومة الأسبقان “علي بن فليس” و”أحمد بن بيتور”، ورئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، ووزير الإعلام الأسبق عبد العزيز رحابي. يشار إلى أن بوتفليقة يحكم البلاد منذ عام 1999، ويعاني من متاعب صحية منذ سنوات. وفي العشرين من الشهر الماضي، فشلت المعارضة بتقديم مرشح واحد لمنافسة بوتفليقة، واكتفت ببيان لدعم “الاحتجاجات الشعبية السلمية”. وطرح فكرة هذه المباحثات كل من رئيس حزب جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية في 2014. في المقابل رفض اللواء السابق المتقاعد علي غديري الدعوة لحضور الاجتماع دون تقديم أي تفسير. ولم تتم دعوة حزبي المعارضة التاريخيين في الجزائر وهما جبهة القوى الاشتراكية والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، للاجتماع. وكان هذان الحزبان العلمانيان أعلنا مقاطعتهما للانتخابات، ولم تتم دعوة لويزة حنون رئيسة حزب العمال. عربي21
