أعلنت أحزاب وشخصيات سياسية، الاثنين، عن إنشاء تكتل سياسي يضم 20 حزباً وشخصية سياسية مستقلة، ومرشحين للانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل المقبل. ووقع قادة التكتل السياسي الجديد على مبادرة سياسية مشتركة تستهدف الدعوة إلى إرجاء تعديل الدستور الذي يعتزم الرئيس بوتفليقة الإعلان عنه قبل نهاية السنة الجارية، وإنشاء هيئة مستقلة تتكفل بالإشراف على تنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة. ويضم التكتل الجديد مجموعة 15 حزباً سياسياً، بينهم حزب "الفجر الجديد" و"حركة مجتمع السلم"، كبرى الأحزاب الإسلامية في الجزائر، وحركة النهضة، وحزب "جيل جديد" المعارض، والتحق بالجموعة حزب تجمع من أجل الثقافة والديمقراطية كبرى الأحزاب العلمانية. ويضم التكتل أيضاً عدداً من الشخصيات السياسية المستقلة، بينها المرشح للرئاسيات رئيس الحكومة الأسبق، أحمد بن بيتور، والمرشح للرئاسيات جيلالي سفيان، والناشط السياسي أرزقي فراد ووزير الاتصال السابق عبدالعزيز رحابي، والضابط السابق في الجيش أحمد عظيمي. وعقد قادة تكتل ال20 اجتماعاً انتهى إلى إصدار بيان تضمن مطلب "إرجاء تعديل الدستور إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية لعدم توافر الشروط والظروف الملائمة لتعديل توافقي يستجيب لتطلعات الشعب والطبقة السياسية"، و"إنشاء هيئة مستقلة تدير الانتخابات، تشرف على تحضير وتنظيم الانتخابات في كل مراحلها القانونية". مقاومة سلمية ووضع تكتل ال20 مبادرته في سياق المقاومة السياسية السلمية المستمرة، ضد خيارات وتوجهات السلطة، وتعهد بمواصلة التنسيق السياسي المشترك، "بحثاً عن قواسم مشتركة، وتجاوز كل الخلافات، استجابة لحساسية الوضع الداخلي سياسياً واقتصادياً"، وهددت بمقاطعة الرئاسيات في حال ظلت الظروف التقنية والسياسية كما هي، وأصرت السلطة على إبقاء اللعبة الانتخابية مغلقة. وجاء في البيان عدم الثقة في الضمانات التي تعلنها السلة بشأن نزاهة الانتخابات، "لا نستطيع أن نثق في أي إجراء أو تعهد من قبل السلطة بشأن نزاهة الانتخابات، بناء على التجارب السابقة". واعتبر تكتل ال20 أن الإصلاحات السياسية التي قام بها الرئيس بوتفليقة آلت إلى الفشل، ورأى أنه "كلما دعت السلطة إلى إصلاحات سياسية، اتجهت البلاد أكثر إلى عقلية الأحادية"، وهدر مكاسب الديمقراطية بالعبث وتغليب المصالح الشخصية. وقال رئيس الحكومة السابق، أحمد بن بيتور في مؤتمر صحافي، إن "التكتل يهدف إلى جمع قوى المعارضة للوقوف ضد محاولات نقل الجزائر إلى الحكم الفردي". وقال رئيس حزب الفجر الجديد، الطاهر بن بعيبش، إن "الكتلة ليست بصدد مرشح توافق، الأمر لا يتعلق بهذه المسألة"، وعلق رئيس حركة مجتمع السلم عبدالرزاق مقري على اجتماع المعارضة، أنه "فاتحة لتشكيل جبهة سياسية موسعة بغرض التغيير والإصلاح السياسي الرئاسية ومواصلة المقاومة السياسية بعد الانتخابات، لأن البلاد تسير إلى المجهول ببقاء زمر الفساد". مطالب غير واقعية وبحسب مراقبين، فإن مطالب تكتل ال20 سياسية وإعلامية أكثر منها واقعية، ولا يمكن أن تسجيب لها السلطة في الوقت الحالي. وقال الكاتب والمحلل السياسي، لخضر سفير، ل"العربية.نت": "لا أعتقد أن السلطة ستأخذ على محمل الجد مطالب هذا التكتل السياسي، لكون مسألة تعديل الدستور تعد التزاماً سياسياً للرئيس بوتفليقة، وتأجيله قد يعني إخلال الرئيس بتعهداته أمام الرأي العام، والمطلب الثاني يستدعي تعديل قانون الانتخابات، لكن ربما الوقت لم يعد كافياً لذلك على مقربة شهرين من استدعاء الهيئة الناخبة". وأضاف سفير صاحب كتاب "حرب الخليج" قائلاً: "من الضروري الإشادة بتمكن قوى المعارضة تجاوز خلافاتها السياسية، واجتماعها في هذا الظرف الدقيق، لكنها ستكون على المحك، للنظر فيما يمكن أن تفعله هذه القوى في حال لم تستجب السلة لمطالبها".
