تورس : في اليوم العالمي للمرأة: التونسيّة رهينة تطبيق القوانين الضامنة لحقوقها

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

في اليوم العالمي للمرأة: التونسيّة رهينة تطبيق القوانين الضامنة لحقوقها

هاجر عبيدي نشر في الشاهد يوم 08 - 03 - 2019

تحتفل تونس اليوم 8 مارس إلى جانب سائر بلدان العالم باليوم العالمي للمرأة، وهو احتفال عالمي يهدف لإبراز مكانة المرأة ودورها الرائد في النهوض بالمجتمع كما أنه فرصة للبرهنة على تقدير إنجازات المرأة في المجال الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.
وقد أفردت بلادنا المرأة التونسيّة بجملة من التشريعات والقوانين التي ساهمت في تكريس مبدأ المساواة وحماية حقوق المرأة من كل التجاوزات، وصادق المجلس الوطني التأسيسي على دستور 2014 الذي أكد أن تونس دولة تقدمية في مجال حقوق المرأة في العالم العربي والإسلامي.
وقد تم الاعلان في الدستور عن المساواة بين المواطنين أمام القانون دون أي تمييز وعلى تمثيل المرأة في الجمعيات المنتخبة وحق المرأة في العمل في ظروف لائقة وبأجر عادل. بالإضافة إلى التنصيص على التزام الدولة بحماية حقوق المرأة المكتسبة ودعمها وتحسينها وضمان وصول الرجال والنساء إلى مختلف المسؤوليات وفي جميع المجالات ، لإرساء مبدإ المساواة واستئصال العنف ضد المرأة.
فهل تم تطبيق ذلك على أرض الواقع؟ وماذا قدّمت الدولة للمرأة الريفيّة؟
أكدت هاجر درغود نائب رئيسة جمعية تونسيات أن الجمعية تعمل في مخبر النوع الاجتماعي على تدعيم تكافئ الفرص بين الجنسين بهدف التشجيع على بعث سياسات عامة تعمل على تحقيق تساوي الفرص بين الجنسين.
وأضافت في تصريح لموقع الشاهد أن المخبر المذكور يعمل على القوانين لتكون مناصرة لتكافئ الفرص بين الجنسين وعلى اعداد حقائب تدريبية حول إدماج النوع الاجتماعي في البرامج والسياسات العامة الى جانب دعم الاحصائيات الي تقدّر تاثير البرامج والمشاريع المنجزة على النساء والرجال.
كما أشارت إلى وجود مفارقة بين نسبة النساء خريجات الجامعات وبين نسبة النساء في المناصب الأولى، موضّحة أن الجمعية تشتغل على تحسين مشاركة المرأة التونسية في الانتخابات وفي الحياة السياسية من خلال انشاء أكاديمية تدرّب النساء حتى تتمكن من اكتساح البرلمان والبلديات مشيرة الى ان الاكاديمية المذكورة بصدد متابعتهن من خلال تنظيم دورات تكوين مرفوقة بخبراء.
كما كشفت المتحدّثة أن الجمعية تعمل على تدعيم الاحصائيات المصنفة حسب النوع الاجتماعي كما شاركت في قوانين التناصف وفي صياغة قانون العنف ضد المراة.
ومن جانبه أفاد عضو الهيئة المستقلّة للانتخابات انيس الجربوعي أن المرأة التونسية مثال يحتذى به، مشيرا الى أن 50 بالمائة من رؤساء القوائم كانوا مترشحات وتمكّن العديد منهن من التحصّل على منصب رئيسات بلديات.
وأضاف في تصريح لموقع الشاهد أن النساء اكتسحن المشهد السياسي وحتى ان لم يتحصلن على رئاسة البلدية تم تنصبهن كرئيسات دوائر وتم تقسيم الادوار بالتوافق.
وفي ما يتعلّق بالمشاركة في التصويت أكد أنيس الجربوعي أن 48 بالمائة من السجل الانتخابي نساء، وأن المرأة ساهمت مساهمة فعّالة في الانتخابات البلدية مشيرا الى أن العزوف عن الانتخاب كان على مستوى الشباب لكن النساء الكادحات واللاتي تتراوح أعمارهن بين 40 و60 سنة هن اللاتي صوتن وساهمن في عدم فشل الانتخابات البلدية.
وكشف أن الهيئة تعوّل على النساء في الانتخابات الرئاسية والتشريعية لينزلن بثقلهن لانجاح الانتخابات، مشيرا الى أن المراة تحفّز أفراد عائلتها لآداء واجب التصويت وأن الهيئة تعمل على الاقتراب أكثر من المرأة الريفية في المخطط العملياتي لحثهن على التسجيل والتصويت
وفي المقابل اعتبر المكلف بالإعلام لدى المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية رمضان بن عمر أن وضعية النساء العاملات وخاصّة في المجال الفلاحي صعبة رغم تحسّن الترسانة التشريعية في اتجاه ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة العاملة في القطاع الفلاحي عبر القانون المناهض للاستغلال الاقتصادي والاجتماعي او عبر بعض الاتفاقيات الأخرى التي تم توقيعها بين وزارة المرأة والفلاحة حول تحسين ظروف التنقل للنساء.
واعتبر بن عمر في تصريح لموقع الشاهد أن الاجراءات المذكورة ظلّت حبرا على الورق وأن المتابعين الميدانيين لوضعية النساء في القطاع الفلاحي يلاحظون نفس الانتهاكات السابقة في حق العاملات في المجال الفلاحي، مشيرا إلى أنهن عانين من التفاوت في الاجور بين المراة والرجل ومن غياب سلّم اجور واضح للنساء ومن العمل لساعات أطول بكثير من ساعات العمل القانوني إضافة الى ظروف العمل الصعبة في فصل الشتاء والصيف وإلى حوادث الطريق المتكررة والامراض التي تصيبهن لدى استعمال بعض المبيدات بدون استعمال وسائل الحماية اللازمة.
وكشف رمضان بن عمر أن الانتهاكات في حق المرأة الريفية بالجملة تعكس أزمة المنظومة التشريعية التونسية التي بامكانها سن قوانين متميّزة لكن دون إيجاد آليات التطبيق الشيء الذي يساهم في تواصل الانتهاكات.
كما أكد أن موضوع المرأة العاملة يرجع للواجهة خلال الاعياد الوطنية أو بعد وقوع حادث خطير لهؤلاء العاملات، وأن ضعف أو انعدام اليات الرقابة وتطبيق القوانين من اجل وقف التجاوزات هو الذي جعل المرأة اكثر ضعفا وهشاشة في علاقة بالانتهاكات القتصادية والاجتماعية.
رغم سعي الدولة لمناصرة المرأة التونسية ورغم ترسانة المشاريع المخصصة لحمايتها فإن كل هذه الانجازات تظل رهينة تطبيقها، خاصة وأن المرأة التونسية مسارها حافل ودورها هام منذ محاربة الاستعمار الى تحرير المرأة الى الاستبسال في الدفاع عن حقوقها المكتسبة والتنصيص على ذلك في دستور الجمهوريّة الثّانية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.