أكد المكلف بالإعلام لدى المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية رمضان بن عمر أن وضعية النساء العاملات وخاصّة في المجال الفلاحي صعبة رغم تحسّن الترسانة التشريعية في اتجاه ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة العاملة في القطاع الفلاحي عبر القانون المناهض للاستغلال الاقتصادي والاجتماعي او عبر بعض الاتفاقيات الأخرى التي تم توقيعها بين وزارة المرأة والفلاحة حول تحسين ظروف التنقل للنساء. واعتبر بن عمر في تصريح لموقع الشاهد أن الاجراءات المذكورة ظلّت حبرا على الورق وأن المتابعين الميدانيين لوضعية النساء في القطاع الفلاحي يلاحظون نفس الانتهاكات السابقة في حق العاملات في المجال الفلاحي، مشيرا إلى أنهن يعانين من التفاوت في الاجور بين المراة والرجل ومن غياب سلّم اجور واضح للنساء ومن العمل لساعات أطول بكثير من ساعات العمل القانوني إضافة الى ظروف العمل الصعبة في فصل الشتاء والصيف والى حوادث الطريق المتكررة والامراض التي تصيبهم لدى استعمال بعض المبيدات بدون استعمال وسائل الحماية اللازمة. وكشف رمضان بن عمر أن الانتهاكات في حق المرأة الريفية بالجملة تعكس ازمة المنظومة التشريعية التونسية التي بامكانها سن قوانين متميّزة لكن دون إيجاد آليات التطبيق الشيء الذي يساهم في تواصل الانتهاكات. كما أكد أن موضوع المرأة العاملة يرجع للواجهة خلال الاعياد الوطنية أو بعد وقوع حادث خطير لهؤلاء العاملات، وأن ضعف أو انعدام اليات الرقابة وتطبيق القوانين من اجل وقف التجاوزات هو الذي جعل المراة اكثر ضعفا وهشاشة في علاقة بالانتهاكات الاقتصادية والاجتماعية.