تمكنت تونس من الخروج من قائمة الدول المصنفة غير متعاونة في مجال الضريبة على المؤسسات “القائمة الرمادية للملاذات الضريبية”، بشرط استكمال بعض القوانين والاجراءات حتى يتم اغلاق هذا الملف نهائيا. وقد عبّر العديد من الخبراء في مجال الاقتصاد عن تخوّفهم من تلكؤ البرلمان التونسي وصعوبة تمرير القوانين مشددين على وجوب اعطاء الأولوية للقوانين ذات الصبغة الاقتصادية واستكمال النظر فيها والمصادقة عليها قبل نهاية الدورة النيابية الحالية. ومن جانبه اعتبر النائب عن حركة النهضة والعضو بلجنة المالية والتخطيط والتنمية سليم بسباس أن تونس خرجت نهائيا من القائمة الرمادية في انتظار خروجها من قائمة الدول التي تشكو نقائص في أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأضاف في تصريح لموقع الشاهد أنه فيما يتعلّق بالشروط التي فرضتها المفوضية الأوروبية لإخراج تونس من القائمة الرمادية تم تشريع النصوص المطلوبة من تونس خلافا لنص وحيد متعلق بالمحامين الى جانب القيام بالعديد من الاجراءات والزيارات والتقارير. وشدّد بسباس على أن البرلمان بصدد تمرير كل القوانين الاقتصادية التي ترد على مجلس نواب الشعب بالاجراءات المطلوبة الشيء الذي ساهم في اخراج تونس من القائمة الرمادية الى جانب تمرير قوانين اخرى على غرار القانون الاساسي للميزانية وقانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال. وبيّن المتحدّث أن البرلمان استوفى الاجراءات المتعلقة بالتصنيفات وأنه بصدد مناقشة قوانين أخرى معتبرا أن البرلمان مؤسسة تشتغل بانتظام رغم غياب الغائبين وتقصير المقصرين. وللتذكير فقد صادقت الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي على خروج تونس من قائمة الدول المصنفة غير متعاونة في المجال الضريبة على المؤسسات “القائمة الرمادية للملاذات الضريبية”. وأوضح بلاغ صادر عن المفوضية الاوروبية للوزراء “انه تبعا للالتزامات المتخذة في 2017 قامت عدة دول بتنفيذ إصلاحات والقيام بتحسينات وتم اعتبار الأنظمة الضريبية ب25 بلدا، انها سليمة. ويتعلق الامر بأندور والبحرين وجزر فيروي وغروينلاند وغرناد وغرنيزاي وهونغ كونغ وجز مان والجاماييك وجيرسي وكوريا وليشتنستاين وماكاو وماليزيا ومونتسرات وكاليدونيا الجديدة والبنما والبيرو وقطر وسان مران وسان فانسان وغرينادين وتايوان وتونس وجزر توركس وكايكوس والارغواي”. “تعد القائمة نجاحا حقيقيا لعديد الدول قامت بتنقيح التشريعات وانظمتها الضريبية لتكون مطابقة للمواصفات الدولية”. واكد وزراء المالية لدول الاتحاد الاوروبي “خلال سنة 2018 قامت المفوضية بتقييم 92 بلدا على اساس 3 مقاييس تتعلق بالشفافية على المستوى الضريبي والحوكمة الرشيدة والنشاط الاقتصادي الحقيقي وعلى مؤشر يهم غياب الضريبة على المؤسسات. وتظهر القائمة المحينة، التي تم نشرها، الثلاثاء، ان هذا التمشي الواضح والشفاف والموثوق أدى الى احداث تغيير حقيقي. وقد اتخذ 60 بلدا اجراءات، استجابة للانشغالات، التي عبرت عنها المفوضية، في ما تم الغاء اكثر من 100 نظام ضريبي ضار. وقد كان للقائمة انعكاس ايجابي على المواصفات المتعلقة بالحوكمة الجبائية الرشيدة المتفق بشانها على المستوى الدولي”.