صادق المجلس البلدي بباردو المنعقد برئاسة زينب بن حسين رئيسة البلدية و بحضور أعضاء المجلس البلدي، موفى الأسبوع الماضي، على قرار يقضي بإيقاف أشغال مشروع القطار السريع (RFR) وقتيا، وذلك على مستوى الجزء المار من باردو لحين اقتراح دراسة جديدة لتغيير مسار القطار السريع. وأفاد رئيس مدير عام شركة تونس للشبكة الحديدية السريعة معز المقدم في تصريح إعلامي أن أشغال خطوط الشبكة الحديدية السريعة ستنتهي في شهر جويلية القادم باستثناء خط باردو حيث توقفت، مشيرا إلى أنه بسبب توقف الأشغال بباردو تتكبد الشركة سنويا ما يقارب 100 مليون دينار. وتعطّل تنفيذ هذا المشروع الذي كان من المفترض أن تنطلق أشغاله منذ سنة 2000، بسبب اعتراض المجتمع المدني على هذا المشروع، باعتباره سيقسّم مدينتهم إلى باردو الشمالية وباردو الجنوبية، حسب وصفهم. وساندت المجالس البلدية المتعاقبة الرأي العام السائد بين السكان منذ سنوات. وتحيلنا هذه الوضعية على مدى قدرة السلطة المحلية على اتخاذ قرار يتعارض مع السلطة المركزية وعن الحلول الكفيلة بحلحلة هذه الإشكاليات إذا وقعت. وكان العديد من النواب عبّروا خلال مناقشة مجلّة الجماعات المحليّة على ضرورة تحديد صلاحيات الوالي والمجلس البلدي، حتى لا تتقاطع صلاحيات هذه السلط مع صلاحيات السلطة المركزية، كما عبّر بعض النواب عن خشيتهم من إمكانية انقلاب السلطة المحلية إلى “تغوّل” على السلطة المركزية، فيما اعتبر البعض الآخر أن اللامركزية وتدعيم سلطة الجماعات المحلية دعم لتشريك المواطن في تطوير الخدمات التي يتمتع بها مباشرة. وأكد نوفل الجمالي، النائب عن حركة النهضة بمجلس نواب الشعب، في تصريح لموقع “الشاهد” أن الموضوع محل متابعة للنظر في كيفية إيجاد مخرج قانوني لفض الإشكال العالق. ومن جانبها أكدت النائب عن كتلة الائتلاف الوطني ليليا يونس الكسيبي في تصريح لموقع “الشاهد” أن الحل في مثل هذه الوضعيات هو اللجوء إلى القضاء الإداري باعتباره الفيصل بين السلطتين المحلية والمركزية، مشيرة إلى أن القضاء الإداري معروف بنزاهته ويأخذ بعين الاعتبار المصلحة العامّة. وأضافت أنه هناك حل آخر وهو تدخل الوالي عندما يعتبر أن هناك خطأ جسيما ويتخذ مكانة رئيس البلدية ويحسم الأمر، معتبرة أنه من الأفضل عدم التسرع واتخاذ مثل هذا الإجراء. وللتذكير يندرج مشروع الشبكة الحديدية السريعة ضمن الأهداف، التي رسمتها وزارة النقل في مجال النقل الحديدي، للفترة 2020/2016 ويستحوذ هذا النمط على 40 بالمائة من الاستثمارات التي تم التنصيص عليها ضمن المخطط الخماسي والكتاب الأبيض للنقل من مجموع الاستثمارات المخصصة للنقل ككل.
