لقي الخطاب الذي ادلى به رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، امس الإربعاء بمناسبة عيد الإستقلال، انتقادات كثيرة من قبل محلّلين سياسيين، وانقسمت الآراء بين من اعتبر ان خطاب الباجي كان أسوأ خطاب في تاريخه وبين من أكد أن الباجي استغل المناسبة لتسجيل نقاط في مرمى رئيس الحكومة يوسف الشاهد، عبر استعراضه لإخفاقات الحكومة من خلال مؤشرات إقتصادية. وانتقد المحامي فتحي المولدي في مداخلته عبر امواج اذاعة “ifm ” خطاب رئيس الجمهورية قائلا” السبسي تحدث وكأنه معارض وخطابه عن افتقاد البلاد لرجال دولة يعود عليه كذلك مضيفا ” خطاب الباجي اسوا خطاب في تاريخه. وتابع المولدي ” حديث رئيس الجمهورية عن رئيس الحكومة يوسف الشاهد ” زرارق” لكنها تشير في نفس الوقت إلى ضعف السبسي امام شعبية يوسف الشاهد، وتناقضه فهو يغازله وينتقده في ذات الوقت. من جانبه، أكد الإعلامي محمد بوغلاب أنّ خطاب رئيس الجمهورية كان خارج السياق وكان يتمنى ان يقاطعه رئيس الحكومة يوسف الشاهد اثناء إلقائه لخطابه. وقال بوغلاب ” السبسي أثناء إلقاء الخطاب قال بالحرف الواحد ” من يريد ان يقاطعني وينتقد خطابي فليتفضل في إشارة الى رئيس الحكومة يوسف الشاهد ،وأضاف بوغلاب ” للأسف الشديد رئيس الجمهورية لم يحسن القاء الخطاب وغاص كثيرا في التاريخ. أماّ أستاذ القانون جوهر بن مبارك، فقد أشار إلى ان رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي خرج من الحياة السياسية ودخل في صراعات جانبية، وأضاف جوهر بن مبارك في حوار عبر أمواج اذاعة ” الديوان” السبسي ينتظر نهايته سياسيا وخروجه من السلطة اضافة الى نهاية ابنه حافظ قائد السبسي وحزب نداء تونس. وتابع جوهر بن مبارك ” للأسف الشديد خطاب رئيس الجمهورية في عيد الاستقلال لم يكن في مستوى تطلعات الشعب ودخل في صراعات اقل من الدولة مضيفا ” السبسي اِنتهى و مرّغ حزبه في التراب وقزّم رئاسة الجمهورية معه”. ووصف رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي المؤشرات الاقتصادية المحققة منذ تولي يوسف الشاهد لرئاسة الحكومة ب”السيئة” و”المزعجة” و”الخطيرة”، معتبرا أن مؤسسة رئاسة الجمهورية قد تم إقصاؤها من ممارسة السلطة التنفيذية، من قبل رئيس الحكومة وحركة النهضة، الذين تجاوزا رئيس الجمهورية في تشكيل الحكومة بطريقة مخالفة للدستور، بحسب تعبيره. وقال رئيس الجمهورية، لدى إشرافه، أمس الإربعاء، على موكب إحياء ذكرى الاستقلال بقصر قرطاج، إن السلطة التنفيذية التي أصبحت برأس واحدة، جردت رئاسة الجمهورية من مسؤولياتها. وحمّل الباجي قائد السبسي الحكومة مسؤولية تردي المؤشرات الاقتصادية، باعتبارها الطرف الوحيد الذي يمارس السلطة التنفيذية، وفق قوله، مبرزا في هذا الإطار ارتفاع نسبة التضخم من 3.7 % في سنة 2016، إلى 7.3% سنة 2018، وارتفاع نسبة التداين العمومي من 61.2% سنة 2016، إلى 71.7 % سنة 2018، وبلوغ العجز التجاري مستوى 19.1 % سنة 2018 بعد أن كان في حدود 12.6% سنة 2016. ولفت رئيس الجمهورية إلى أن عرض هذه المؤشرات ليس من باب تحميل المسؤوليات، بل بهدف العمل على تحسينها، بحسب تعبيره.
