تعتبر السياحة في تونس من بين الركائز التي يقوم عليها الاقتصاد التونسي والتي بتطوّرها ينتعش الاقتصاد التونسي وبتراجعها يسجّل تراجعا يؤثّر على توازناته. ولم تعد السياحة التقليديّة والكلاسيكية التي تقوم على استغلال الشواطئ والنزل هي الوجهة الرئيسية التي تستقطب السياح، بل إن السياحة البديلة التي تقوم على استغلال المعالم التاريخية والثقافية والبيئية أصبحت تستقطب شريحة أفضل من السياح وتساهم في الآن نفسه في المحافظة على الطبيعة وعلى الموارد الطبيعيّة. وقد دعا محافظ البنك المركزي مروان العباسي إلى الاهتمام بالسياحة الاستشفائية والسياحية الثقافية وكذلك الفلاحية من أجل الضغط على العجز والتقليص من نسبته. واعتبر العباسي أن التخفيض من نسبة العجز يكون كذلك عبر العمل واستئناف الصادرات لنسقها، معبرا عن أمله في أن يتقلص هذا العجز في الفترة القادمة. واعتبر الخبير الاقتصادي محمد الصادق جبنون أن السياحة التونسية حاليا في فترة من التعافي عقب الأزمة التي شهدتها سنتي 2015 و2016 والتي تسببت في تقليص عدد السياح الوافدين الى تونس. وبيّن جبنون في تصريح لموقع “الشاهد” أنه بعد تلك الأزمة لم يقع تمويل القطاع بما فيه الكفاية متسائلا عن خطّة البنوك لتمويل قطاع السياحة وكيفيّة تدخّل البنك المركزي في هذا الصدد. وفي ما يتعلّق بالسياحة النوعية أي الاستشفائية والثقافية والايكولوجية، أكد الخبير أنها موجودة في تونس وليست منعدمة لكنها في حاجة لتحسين البنية التحتية والنقل الجوي والخدمات السياحية على اعتبارها من أهم العناصر التي تعرقل وصول السياح بكثافة في هذه الانواع ذات القيمة المضافة العالية من السياحة. كما أكد أن ذلك مرتبط بعدم التطبيق الكامل لاتفاقية “open sky” وفتح كل المطارات أمام شركات النقل الجوي اضافة الى الإشكال على صعيد النقل الداخلي والبنية التحتية الغائبة أو المهترئة مشيرا إلى تعطّل ضرورة إنجاز القطار السريع بين تونس والنفيضة ومد السكة الحديدية على كامل تراب البلاد بمفهوم القطار العالي السرعة على غرار القطارات بالمغرب الاقصى الشقيق. كما أكّد محمد الصادق جبنون أن الاجراءات المذكورة تخدم القطاع السياحي لان السياحة لاتقتصر على الفندقة بل إنها بيئة متكاملة بما فيها النقل والخدمات والتجديد الكامل لبعض النزل، مشدّدا على أن القطاع البنكي والبنك المركزي عليه أن يضع استراتيجية مالية تحدّد كيفية إعادة رسملة وتمويل هذه الوحدات السياحية حتى لا تتم خسارتها وتتحول الى مشاريع أخرى بعيدة عن القطاع السياحي. ويشار إلى أن وزارة السياحة كانت قد أعلنت منذ سنة 2015 أن تونس بصدد إعداد إطار قانونى خاص بالسياحة البديلة، وأن القانون يندرج فى اطار استراتيجية جديدة وضعتها تونس وترمى الى تطوير السياحة البديلة من منطلق تنويع المنتوج السياحى التونسى وتعزيز قدراته التنافسية. ويمثّل الهدف المنشود بالنسبة لتونس فى تنويع المنتوج السياحى بعدم الاقتصار فقط على السياحة الشاطئية او السياحة الصحراوية ومزيد ابراز الطاقات التى تختزنها البلاد على غرار السياحة البيئية والسياحة الفلاحية والسياحة الثقافية.
