بيّنت دراسة أنجزها المعهد الأمريكي “بيو ريسورتش سنتر” أن 24% من التونسيين المستجوبين ينوون مغادرة البلاد خلال ال 5 سنوات المقبلة، كما بيّن أن 68% منهم يعتزمون السفر نحوأوروبا، كما كشفت الدراسة أن 76% يخططون للمغادرة من أجل فرص عمل أفضل، و66 بالمائة للالتحاق بعائلاتهم و79 بالمائة بغاية الدراسة. وحسب الإحصائيات وتصريحات المسؤولين، فإن الهجرة إلى الخارج لم تعد تقتصر كما في السابق على العاطلين عن العمل والمنقطعين عن الدراسة الذين يركبون قوارب الموت بحثا عن مصدر رزق في البلدان الأوروبية، بل إنها طالت جميع الشرائح الاجتماعية والفئات العمريّة. وأفادت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بأن 94،000 تونسي غادروا إلى أوروبا خلال الست سنوات الأخيرة، ومن جانبه كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي سليم خلبوس بأن عدد الكفاءات العلمية التونسية الذين كانوا يعملون داخل أرض الوطن وهاجروا بلغ عددهم 8500 كفاءة، ويتوزعون الى 2300 أستاذ باحث و2300 مهندس، إضافة إلى 1000 طبيب وصيدلي و450 تقني. ومن جهتها كشفت رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة بتونس “لورينا لاندو”، أن 3073 مهاجرا تونسيا غير نظامي وصلوا إلى إيطاليا خلال 6 أشهر فقط سنة 2018 وأن تونس احتلت المرتبة الأولى من حيث عدد المهاجرين غير النظاميين نحو ايطاليا السنة الفارطة. وأضافت “لاندو” أن الفترة الممتدة من 1 جانفي إلى 30 أفريل 2018 سجلت وصول 1910 مهاجرا تونسيا الى الأراضي الايطالية في اطار الهجرة غير النظامية، بما يجعل تونس تحتل المرتبة الأولى من حيث عدد المهاجرين غير النظاميين خلال هذه الفترة، تليها أثيوبيا ب 1810 مهاجرا غير نظامي فنيجيريا التي سجلت وصول 695 مهاجرا غير نظاميين الى ايطاليا. وتعود هجرة الكفاءات إلى سببين، أولهما تدنّي الرواتب في تونس مقابل تلك التي تُمنح في دول الاستقطاب أمّا السبب الثاني فيتعلّق بالمناخ العلمي المريح والمتطوّر الذي تتيحه بلدان الإقامة للباحثين وما يتوفّر فيه من وسائل البحث العلمي، بالإضافة إلى البطالة التي تمسّ أصحاب الشهادات العليا من بينهم 4740 مهندسا و1500 طبيب (إحصائيات 2016). وفي ما يتعلّق بالحلول قدّم المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات جملة من التساؤلات عن حقيقة امتلاكنا لسياسة وطنية للهجرة وعن محدودية المقاربة الأمنية والقانونية لتقليص حجم "الحرقة" وتداعياتها على حساب حقوق الإنسان وما نصت عليه المواثيق الدولية والدستور التونسي؟