قال أنس الحمادي، رئيس جمعية القضاة التونسيين، إن تركيز محكمة المحاسبات، بقانونها الجديد، سيجعل منها قوّة زجرية جديدة تنضاف لجهود مكافحة الفساد في تونس، ملاحظا أن القانون الجديد للمحكمة سيُمكّنها من صلاحيات واسعة وقوة زجرية ضد من لا يمتثل للتوصيات الصادرة في تقارير هذه المؤسسة. وأضاف الحمادي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، اليوم الأربعاء، على هامش المصادقة على فصول قانون محكمة المحاسبات بالجلسة العامة بالبرلمان، أن تقارير دائرة المحاسبات لم تكن تحظى بالإهتمام سابقا، مشيرا إلى أنه « لو يتم الرجوع إلى كل التقارير السابقة الواردة بدائرة المحاسبات، سوف لن يوجد أي أثر للمتابعة لما صدر عنها من ملاحظات تهم تقصيرا أو إخلالات في مواطن معينة ». وكدليل على ذلك ذكر رئيس جمعية القضاة أن « دائرة المحاسبات قامت بمهمات رقابية على الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي في سنوات 1992 و2000 و2012 وكانت الدائرة تصدر في كل مرة التوصيات ذاتها، لكن لم يتم تفعيلها أو أخذها في الإعتبار، أما اليوم وبفضل القانون الجديد فإن محكمة المحاسبات أصبحت تتمتّع بصلاحية الحرص والسهر على مدى تنفيذ التوصيات التي تصدرها وتتبعها وبالتالي ستنير الرأي العام وستضع المسؤولين أمام مسؤوليتهم السياسية والجزائية، على حد سواء »
