قالت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن نزيهة العبيدي في تصريح لموقع الشاهد صباح اليوم الخميس 11 أفريل أنّ هنالك اتجاه لمراجعة مجلة حقوق الطفل والتي مرّ على وضعها 30 سنة إضافة إلى وضع باب ثالث يعنى بالطفل الضحية. وأفادت العبيدي أنها راجعت عديد الأمور في الوزارة منها هيكلة الوزارة والمندوبيات الجهوية التابعة للوزارة والتي ستتغيّر إلى إدارة عامة لفتح أفاق جديدة معتبرة أن “مندوبي حماية الطفولة يقومون بعمل جبّار ولذلك يجب تدعيمهم”. وأضافت العبيدي على هامش ندوة حول “حقوق الطفل في الإعلام السمعي البصري التونسي” والتي نظّمتها “الهايكا بالتعاون مع الإدارة العامة لمندوبي حماية الطفولة أن الوزارة وقفت منذ سنة 2017 على العديد من الإشكاليات التي تهم الطفولة في تونس وخلال 2018 تم اتخاذ عديد الإجراءات لحماية هذه الفئة مبرزة أن هناك عديد الجوانب الأخرى التي يتم الاشتغال عليها بالتعاون مع وزارة العدل. وأكّدت العبيدي أن المسؤولية في حماية الطفولة لا تقتصر فقط على الدولة بل تمثل الأسرة النواة الأساسية لحماية الطفل لافتة إلى أن مشروع التمديد في عطلتي الأمومة والأبوة في القطاعين العام والخاص ينخرط في إطار حماية الأطفال وتوفير ظروف ملائمة لهم.