أعلنت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن نزيهة العبيدي اليوم الخميس بالعاصمة عن مراجعة مجلة حقوق الطفل بإضافة باب ثالثيعنى بالطفل الضحية مشددة على أن المجلة الحالية مرعليها 30 عاما وهو ما استوجب مراجعتها. وأوضحت العبيدي في افتتاح ندوة حول "حقوق الطفل في الإعلام السمعي البصري التونسي" أن الوزارة وقفت منذ سنة 2017 على العديد من الإشكاليات التي تهم الطفولة في تونس وخلال 2018 تم اتخاذ عديد الإجراءات لحماية هذه الفئة مبرزة أن هناك عديد الجوانب الأخرى التي يتم الاشتغال عليها بالتعاون مع وزارة العدل. وشددت على أن المسؤولية في حماية الطفولة لا تقتصر فقط على الدولة بل تمثل الأسرة النواة الأساسية لحماية الطفل لافتة إلى أن مشروع التمديد في عطلتي الأمومة والأبوة في القطاعين العام والخاص ينخرط في إطار حماية الأطفال وتوفير ظروف ملائمة لهم. وكشفت وزيرة المرأة من جهة أخرى أن جهاز مندوب حماية الطفولة تلقى في السنة الماضية حوالي 17 ألف إشعار متعلق بالطفولة المهددة تم معالجة 14 ألف حالة في الغرض مقابل زهاء معدل 5 آلاف إشعار في 2013 و 2014 وأرجعت التطور الحاصل في عدد الإشعارات بخصوص الطفولة المهددة إلى تعدد الإجراءات التي اتخذتها الوزارة على غرار الخط الاخضر المجاني وتفعيل دور مندوبي حماية الطفولة بإضافة 50 مندوب ليرتفع عددهم إلى 85 مندوب ومنحهم الآليات الكفيلة للعمل. وأضافت في هذا الصدد أن الوزارة شرعت في مراجعة النظام الأساسي لمندوبي حماية الطفولة بمزيد فتح آفاق التدرج المهني الإداري لامكانية بلوغ رتبة مديرعام بدل مدير فقط حاليا لتقديم الإضافة لعمل هذا السلك وتشجيعه. ولفتت الوزيرة من جهة أخرى الى أن سنة 2020 ستكون "تونس عاصمة أممية لطفولة دون عنف جسدي" مشددة على أن هذا الاختيار هو تثمين لمجهودات تونس في مجال حماية الطفولة وخاصة الطفولة المهددة. من جهتها أكدت نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا) آسيا العبيدي في تدخلها أهمية تناول موضوع يعنى بحقوق الطفل في الإعلام السمعيالبصري في تونس ووجوب التصدي إلى الخروقات التي تحصل حماية لشريحة عمرية تستوجب الرعاية والاعتناء في المضامين الإعلامية. وأكدت في هذا الخصوص أن هناك تحسن نسبي في أداء وسائل الإعلام السمعية البصرية عند التعاطي مع موضوع الطفولة مشددة على ضرورة العناية أكثر بالمسألة حت يرتقي الأداء إلى المستوى المطلوب باتجاه تطوير وتحسين أداء الإعلاميين في تناول هذه المواضيع. وتناولت الندوة التي شارك في تنظيمها مركز جينيف للرقابة الديمقراطية (ديكاف) عدة محاور تهم الإطار العام المنظم لحقوق الطفل في الإعلام وتعديل مسائل حقوق الطفل في المشهد السمعي البصري إلى جانب التطرق إلى أهمية التعديل الذاتي في ضمان حقوق الطفل.(وات)
