في إطار مهامه الرقابية عقد مجلس نواب الشعب أمس بقصر باردو جلسة عامة خصصت لمساءلة عدد من أعضاء الحكومة. وفي هذا الصدد استفسرت النائبة عن النهضة يمينة الزغلامي، نزيهة العبيدي وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن عن مآل مشروع قانون عطلة الأمومة والأبوة ولماذا لم تحله الحكومة على مجلس نواب الشعب إلى غاية الآن رغم تمريره على مجلس وزاري منذ أشهر، كما طالبت بتمكين العاملات في القطاع الفلاحي من التغطية الاجتماعية، واستدلت بحالة سيدة تقطن بالزويتينة بالبطان وقالت انها تعيل خمسة أطفال لكنها أصبحت اليوم عاجزة عن الحركة جراء تعرضها الى حادث مرور لما كانت في سيارة تقلها رفقة نساء أخريات الى أحدى المزارع. وردا عن السؤال المتعلق بعطلة الامومة والابوة بينت نزيهة العبيدي وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن أن الام الحامل تتعرض فعلا الى مشقة كبيرة خلال الشهر الاخير من الحمل ولهذا السبب قدمت الوزارة مشروع قانون عنوان حماية الامومة والابوة وعرضته على المجلس الوزاري حيث تم اقتراح تغيير عنوانه بعطلة الامومة وعطلة الابوة وعاد المشروع للوزارة وهي بصدد مراجعته وأعدت دراسة تبين جدواه، كما أنه لا بد من اقناع القطاع الخاص به ولهذا الغرض ستنظم الوزارة في الايام المقبلة ندوة مع منظمة الاعراف لتقديم تلك الدراسة التي تؤكد أن المشروع مربح وهو لصالح الأم العاملة والأسرة برمتها ويساهم في تحقيق التوازن الأسري والاجتماعي. وأضافت الوزيرة أن المشروع نص اضافة الى عطلة الامومة على مفهوم الأبوة الايجابية وفي هذا الصدد انطلقت في تنظيم حملة الأبوة الايجابية بالشراكة مع منظمة اليونيسف وسفارة السويد وسفارة فنلندا بهدف دعم ما جاء في المشروع. وعبرت العبيدي عن املها في أن يقع عرض مشروع القانون مجددا على مجلس وزاري وقالت انها متفائلة بان يتم التوافق حوله توافق كما حصل خلال الجلسة التي تعتز بذكرها والتي تمت خلالها المصادقة على قانون القضاء على العنف ضد المرأة جويلية القادم. وأعلمت الوزيرة الحاضرين عن احداث جائزة مالية تتراوح بين خمسة عشر وعشرين الف دينار الى أي مؤسسة تحقق التناصف بين النساء والرجال. وتعقيبا عن السؤال المتعلق بالعاملات الفلاحيات بينت الوزيرة أنه سبق للنواب طرح نفس السؤال عليها في نفس الوقت من السنة الماضية وإن الوزارة قدمت يوم 11 اوت 2017 خطة وطنية لفائدة الفتاة والمرأة في الوسط الريفي وهي خطة تشارك فيها عدة وزارات وتقوم على خمسة نقاط منها الانقطاع المدرسي وتشغيل الفتيات القاصرات وفي هذا الشأن تشتغل الوزارة مع هيئة مكافحة الاتجار بالبشر. وتبلغ كلفة الخطة اربعة وخمسين مليون دينار وبعد مصادقة مجلس الوزراء عليها أصبحت ملزمة للوزارات المعنية بها. وأضافت متحدثة عن العاملات ضحايا حوادث الطرقات أن الحوادث قضاء وقدر لكن وزارة الداخلية بالمرصاد وهو ما أدى الى تقلص عددها. وذكرت العبيدي أن وزارتها تسعى الى تمكين النساء العاملات في القطاع الفلاحي من التغطية الاجتماعية وللغرض سيتم تركيز نظام جديد يقوم على اجراءات مرنة تراعي ظروف عمل النساء لان من ينخرط في التغطية يجب ان يعمل خمسة واربعين يوما وهناك سعي لكي يقع التقليص في المدة الى خمسة وثلاثين يوما ولكي يقع تمكين المرأة من المساهمة في تغطيتها الاجتماعية بالمقدار الذي يناسبها فإذا كانت قادرة على توفير دينارين تدفع هذا المبلغ واذا كانت قادرة على توفير خمسة دنانير تدفع هذا المبلغ كل شهر . برلمان الطفل وردا عن السؤال المتعلق ببرلمان الطفل بينت الوزيرة ان كل الولايات شاركت في الانتخابات الخاصة به وتم اعلامها بالآجال والشروط وهي أن يكون سن المترشح بين 12 وستة عشر سنة، لكن نسبة الاقبال كانت دون المتوقع لأن الانتخابات حصلت في ظرف فيه اضرابات كما تفطنت الوزارة الى وجود تجاوزات في انتخابات صفاقس وتمت اعادة الانتخابات لضمان الشفافية. وأضافت العبيدي أن برلمان الطفل فيه اطفال من كل الولايات ونجد 40 بالمائة من الأرياف وحتى الفئات ذات الحاجيات الخصوصية ممثلة فيه وبالتالي لا يوجد قصاء. فالهدف هو تربيتهم على المشاركة العامة واحترام دستور البلاد والقوانين. وبينت أن برلمان الطفل صادق مؤخرا على انضمام تونس للاتفاقية الخاصة بمناهضة العنف الجنسي وهناك عمل في الوزارة على مراجعة اتفاقية حماية حقوق الطفل وعدد من القوانين الاخرى لضمان المصلحة الفضلى للطفل. وذكرت ان الوزارة مكبة على الاشتغال على ملف الصحة النفسية للطفل ولما تفطنت الى ترويج العاب خطيرة جدا على الأطفال تدخلت الوزارة لتنبيه الاولياء فهناك 20 طفلا بين تونس والجزائر انتحروا جراء هذه الالعاب كما تم عقد اجتماع اول امس مع وزيري التربية والتعليم العالي من اجل بحث خطة للقضاء على ظاهرة الانتحار. ووعدت العبيدي النائب بشير اللزام أن الوزارة ستعمل على مراجعة النظام الداخلي لبرلمان الطفل في اتجاه تمديد المدة النيابية قصد تمكين الاطفال من التعمق في القضايا التي يتناولونها بالدرس.. وبخصوص موضوع تشغيل القاصرات بينت العبيدي ان القانون الخاص بالقضاء على العنف ضد المرأة تضمن بابا كاملا حول تشغيل القاصرات دون ستة عشر سنة.
