خطت وزارة التربية بخطوة إيجابية في اتجاه منع الدروس الخصوصية خارج الإطار التربوي وسن عقوبات لكل من يخالف ذلك. وتأتي هذه الخطوة لحماية التلاميذ من التنقل إلى المنازل أو المحلات المخصصة لتقديم الدروس الخصوصية، كما أنها إجراء هام يساهم في ضمان المساواة بين جميع التلاميذ والقطع مع التمييز، إلى جانب حماية الأولياء من المصاريف المشطة التي يتكبدونها شهريا. وفي المقابل أعلنت وزارة التربية الترفيع في أسعار الدروس الخصوصية داخل المؤسسات التربوية لتبلغ 80 دينارا بالنسبة لتلاميذ الباكالوريا و40 دينارا بالنسبة إلى بقية المستويات، الشيء الذي أثار حفيظة العديد من الجهات، على غرار الجامعة العامة للتعليم الثانوي التي أعلنت رفضها للتسعيرة باعتبارها مرتفعة جدا. وأكد رضا الزهروني رئيس الجمعية التّونسية للأولياء والتّلاميذ أن منع الدروس الخصوصية من جهة والترفيع في سعرها من جهة أخرى، إجراء في ظاهره معاني وأبعاد إيجابية، لكنه يتناقض مع مصلحة التلميذ والعائلة والمجتمع. وأضاف الزهروني في تصريح لموقع “الشاهد” أن هذا الإجراء يرسخ تعليما إقصائيا بامتياز، لأنه أقر بأن الدروس الخصوصية أصبحت ضرورية ومكمّلة للمنظومة العمومية. وأشار إلى أنه نظرا لكلفتها الباهظة، لا يمكنها أن تكون إلا في متناول العائلات التي تتوفر لديها الإمكانيات، أي العائلات الميسورة، لأن أغلبية مكونات المجتمع تعاني اليوم من صعوبات كبيرة بسبب تدهور قدرتهم الشرائية. وقد عبّرت الجمعية التّونسية للأولياء والتّلاميذ عن استغرابها الشّديد من مواصلة التعامل مع هذه الظاهرة باعتبارها سببا لتدهور أداء المنظومة التربوية ولتدهور العلاقة التي تربط الأولياء والتّلاميذ بإطار التدريس، في حين أنها نتيجة التّدني المخيف لأداء المدرسة العمومية بكلّ مكوناتها. واعتبرت الجمعية أن الإجراءات الأخيرة المُعلنة وبالرّغم من أن ظاهرها يحمل أبعادا ومعاني إيجابية، فهي تمثل أحد أبرز عناوين فشل المدرسة التّونسية. ومن جانبه اعتبر وزير التربية حاتم بن سالم، أن الأسعار التي قررتها الوزارة للدروس الخصوصية معقولة ولا تضر بالطاقة الشرائية للأولياء والعائلات التونسية. وأكد الوزير في تصريح صحفي أن التسعيرة القديمة لا تتماشى مع واقع الدروس الخصوصية في تونس، مشددا على أنه لم يتم الترفيع في التسعيرة بل وقع تحديد حد أدنى وحد أقصى لتتراوح بين 40 و80 دينار، مضيفا أن “من يقول أن التسعيرة الجديدة تضر بالطاقة الشرائية للولي فهو يعتمد الشعبوية ويصرح بأشياء مجانبة للحقيقة”. وللتذكير فقد اعلنت وزارة التربية أنها أسدت تعليماتها لمصالحها الجهوية لتفعيل إجراءات الإيقاف الفوري عن العمل ضد كل من يثبت تورطه في تقديم دروس خصوصية خارج الفضاء التربوي، مؤكدة أنها أعدت مشروع أمر لتوسيع صلاحيات المتفقدين الإداريين والماليين في مجال مراقبة هذا الصنف من الإخلالات. وبدوره اكد وزير التربية حاتم بن سالم أن الوزارة متمسكة بتفعيل الأمر الحكومي عدد 1619 لسنة 2015، الذي يمنع تقديم دروس خصوصية خارج المؤسسات التربوية منعا مطلقا وخاصة بالنسبة للتعليم الابتدائي، وأعلن بن سالم في تصريح صحفي أن الوزارة ستتصدى بكل حزم لظاهرة الدروس الخصوصية والحد من هذه الظاهرة التي انتشرت مؤخرا خارج المؤسسات التربوية، وتطبيق العقوبات التأديبية من الدرجة الثانية التي أقرها الأمر الحكومي والتي تصل حد العزل الفوري لكل مخالف. وبين أن الوزارة « لن تترك المجال لاحتمال نقل التلاميذ وخاصة في التعليم الابتدائي، إلى أماكن خاصة، سواء كانت منازل أو فضاءات أخرى، على غرار مستودعات أو غيرها لتلقي دروس خصوصية.
