لم يكد الوسط التربوي ينعم بالهدوء بعد الخلافات التي اندلعت بين جامعة التعليم الثانوي بقيادة لسعد اليعقوبي ووزارة التربية والتعليم بقيادة حاتم بن سالم، حتى طفحت في الوسط خلافات جديدة بين الغريمين لا تقلّ اهمية عمّا سبق في إطار أجواء مشحونة بالتصريحات والتصريحات المضادّة بين الطرفين. هذا الجدل خرج هذه المرّة بعنوان الدروس الخصوصية، بعد أن اصدرت وزارة التربية قرارا يقضي بتجريم ومحاربة تدريس التلاميذ خارج المؤسسات التربوية عبر التبليغ عن الأساتذة المتجاوزين للقانون. وقررت وزارة التربية في اطار سعيها للتصدي لهذه الظاهرة تفعيل الامر الحكومي عدد 1619 والذي صدر سنة 2015 خلال عهدة وزير التربية السابق ناجي جلول من خلال تعزيز الرقابة وإحالة كل مخالف للقانون على المجلس التأديبي و تنظيم الدروس الخصوصية في الفضاءات التربوية العمومية ومنعها بشكل قطعي في أي مكان خارج هذه الفضاءات. وحدّدت الوزارة بذلك تسعيرة جديدة لهذه الدروس تتمثل في الترفيع في قيمة إسداء هذه الدروس من 25/35 دينارا إلى 40/80 دينارا، وهو الذي رفضته جامعة التعليم الثانوي مشيرة إلى انه لا يراعي ذوي الدخل المحدود، فيما اكد لسعد اليعقوبي والذي أعيد انتخابه على رأس جامعة الثانوي الأسبوع الماضي ان الوزارة تسعى ومن وراء هذا القرار إلى الاستثمار في الدروس الخصوصية لصالحها. وقال اليعقوبي بأن اجراء منع الدروس الخصوصية خارج الاطار التربوي هو اجراء سليم وصحيح،مشيرا الى أنه اتفاق قديم بين وزارة التربية ونقابة التعليم الثانوي في 2016. وأضاف اليعقوبي قائلا “لقد تفاجأنا حقا بالتسعيرة الجديدة التي طرحها وزير التربية بخصوص الدروس الخصوصية ( مبلغ 80 دينار بالنسبة لتلاميذ الباكالوريا و40 دينارا بالنسبة بقية المستويات) والتي اعتبرها اليعقوبي أغلى من تسعيرة السوق الموازية وفق تعبيره . وقال اليعقوبي “التسعيرة المتفق عليها بين وزارة التربية ونقابة التعليم الثانوي تتراواح بين 25 و 35 دينارا مع مراعاة التلاميذ من ذوي الدخل المحدود والتلاميذ الذين يتلقون أكثر من درس خصوصي ،مضيفا غير أن مقترح وزير التربية كان مفاجأ . وتابع قائلا في حوار لشمس أف أم “يبدو أن نوايا وزير التربية لم تكن القضاء على الدروس الخصوصية وانما نواياه الاستثمار في الدروس الخصوصية بما ان الوزارة أرادت تنظيم هذه السوق داخل الفضاء المدرسي والاستفادة مباشرة من هذه الدروس”. وكان وزير التربية حاتم بن سالم أكد أنه في اطار تطويق ظاهرة الدروس الخصوصية فقد أرسل مشروع أمر جديد لرئاسة الحكومة واقترح فيه على سبيل الذكر أن يتم تأمين الدروس في المؤسسات التربوية بمبلغ 80 دينار بالنسبة لتلاميذ الباكالوريا و40 دينارا بالنسبة بقية المستويات وستحصل المؤسسات على نصيبها والدولة على حقها. وفسّر أن المقترح المتعلق بأسعار دروس التدارك في المؤسسات التربوية تم بناء على دراسة فالأساتذة عندما يتعلق الأمر بتلاميذ الباكالوريا يؤمن الدروس الخصوصية بملبغ قدره مائتين وخمسني دينار
