لم يتمكّن جل المواطنين التونسيين صباح اليوم من الإلتحاق بأماكن عملهم ولا بمقاعد الدراسة ولا بالمستشفيات وغيرها من الأماكن التي غادروا من أجلها منازلهم لقضاء حوائجهم، فقد شهدت جل ولايات تونس شللا تاما بسبب اقدام سواق التاكسي الفردي و”اللواج” على اغلاق جميع الطرقات الفرعية والرئيسية احتجاجا على ارتفاع أسعار المحروقات. وقد أكد الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني حسام الدين الجبابلي أن وزارة الداخلية تدخلت لحل الطرقات المغلقة بالمفاوضات ودون استعمال القوة. وأضاف الجبابلي في تصريح لموقع الشاهد أن سيارة اسعاف تابعة لمصحة العالية لم تتمكن من العبور وأن أطباء تخدير وإنعاش لم يتمكنوا بدورهم من الالتحاق بمستشفياتهم، مشيرا إلى أن وحدات الحرس الوطني تمكنوا من فتح جميع الطرقات ببنزرت ماعدا مفترق الرفراف والعالية. كما أشار المتحدّث إلى أن الطرقات بولايات نابل وقابس وزغوان مازالت مغلقة وأن وحدات الحرس قاموا بتحويل حركة المرور عبر طرقات فرعية ومسالك فلاحية مشددا على أن وحدات الحرس تدخلت لكن دون استعمال القوّة. وللتذكير فقد نفذ أصحاب التاكسي الفردي واللواجات اضرابات على خلفية الترفيع في أسعار المحروقات وقاموا على اثرها بإغلاق جميع الطرقات بسائر ولايات البلاد الأمر الذي منع المواطنين من الانتقال من مدينة الى أخرى. وكان سائقو سيارات التاكسي الفردي قد نفذوا وقفة احتجاجية امام البرلمان بدعوة من الاتحاد التونسي للتاكسي الفردي، وقد اعتبر الاتحاد في بيان له أن التحركات تأتي على خلفية ‘تعنت الحكومة وعدم مراعاتها لظروف المهنيين في قطاع التاكسي الفردي إثر القطرة التي أفاضت الكأس' في إشارة إلى الترفيع الأخير في أسعار المحروقات في ظل اشتعال الأسعار على جميع المستويات من حيث أسعار السيارات وقطع الغيار وغيرها. كما نفذ اصحاب سيارات النقل الريفي واللواج والتاكسي ومدارس تعليم السياقة وشاحنات نقل البضائع وقفات احتجاجية سلمية بمختلف جهات البلاد نددوا خلالها بما اعتبروها ” قرارات مسقطة من قبل الحكومة بشان الزيادات المشطة وغير المسؤولة التي اقرتها في اسعار المحروقات”. ومن جانبه اصدر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة بيانا ينبه فيه السلط بالانعكاسات السلبية التي ستمس قطاع الصناعة. واعتبر أن هذه الزيادة تمثل ضربة جديدة قاسمة للصناعة التونسية وخاصة القطاعات التي تعتمد على "القزوال" وعلى "الفيوالثقيل وعلى الغاز المسيل وهي مواد شهدت زيادات تتراوح بين 5 و10 بالمائة، وذلك بعد الزيادة في سعر الكهرباء والغاز بنسبة ناهزت ال50 بالمائة. وأكّد الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أن هذه الزيادة الجديدة في أسعار المحروقات ستكون لها تداعي خطيرة على تنافسية وديمومة المؤسسات وعلى القطاع الصناعي وسط تجاهل لما يكابده أصحاب المؤسسات من مصاعب وارتفاع كبير في الكلفة ووسط تجاهل أيضا لصيحات الفزع المتتالية التي أطلقها الاتحاد وتنبيهه للانعكاسات الكارثية لمثل هذه الزيادات المتعاقبة والعشوائية على نسيجنا الصناعي الوطني وعلى العديد من المهن.