يبدو أن حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي يمرّ بأسوء فتراته منذ تأسيسه حيث انقسم الحزب إلى ثلاثة شقوق التحق الأوّل بحزب “تحيا تونس” ونظّم الثاني مؤتمرا أفرز قيادة جديدة يتزعّمها فوزي الشرفي فيما بقي الشقّ الثالث داخل الحزب ولكنّه متمرّدا على القيادة الجديدة ورافضا لنتائج المؤتمر وينشط تحت اسم “مساريون لتصحيح المسار”. وتواجه القيادة الجديدة عديد الصعوبات في ظلّ مشهد سياسي وحزبي متحوّل وفترة حاسمة تشهدها البلاد من اجل تشكيل تحالفات انتخابية استعدادا للمواعيد القادمة نهاية العام الحالي ولكن الحزب دخل في حرب التصريحات مع بعض القيادات المغادرة لحزب وخاصة الامين العام السابق للحزب سمير الطيب. وتوجّه الأمين العام للمسار فوزي الشرفي بانتقادات لاذعة لسمير الطيب وسلمى بكار على خلفية خروجهم من الحزب والتحاقهم بحزب “تحيا تونس” وهو ما جعل الطيب يردّ وبقوة حيث نفى لدى حضوره في برنامج "وما خفي" الذي يقدمه ناجي الزعيري على قناة قرطاج + أن يكون قد انقلب على الحزب متهما الثنائي فوزي الشرفي الذي قال انه ادخله للسياسة وجنيدي عبد الجواد بالانحراف بالخط السياسي للحزب في اطار إملاءات خارجية متهما اياهما بالاستحواذ على الحزب. وكان الطيب قد أعلن يوم الاحد قبل الماضي التحاقه بحزب “تحيا تونس” في ندوة صحفية صحبة بعض القيادات السابقين في حزب المسار تتقدّمهم النائب السابق في المجلس التأسيسي والمخرجة السينمائية سلمى بكّار. وكان الأمين العام لحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي فوزي الشرفي خلال مؤتمر صحفي وفي تعليقه على انضمام كل من سمير بالطيب وسلمى بكار لحزب "تحيا تونس" ، أن المسار ليس شخص الأمين العام السابق للحزب سمير الطيب الذي يعتبره "انحرف عن مبادئ الحزب وأغرتهم السلطة" قائلا "هما انحرفا واختارا الانتهازية السياسية والتحاقا بالسلطة من أجل السلطة، حسب تصريحه. ونفى الأمين العام لحزب المسار الديمقراطي صحة ما يروجه البعض وخاصة منهم المستقيلون مؤخرا من الحزب سلمى بكار وسمير الطيب حول انحراف المسار عن توجهاته ومبادئه الاجتماعية ليبرروا استقالاتهم. وفي ذات السياق، أقر اليوم الأربعاء 17 أفريل 2019 الأمين العام الجديد لحزب المسار فوزي الشرفي أن حزبه مر بظروف صعبة نتيجة المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية والتي انحرفت لتصبح حكومة محاصصة بين النهضة ونداء تونس. وأوضح الشرفي، أن المسار عاش أزمة خاصة بعد أن رفض أمينه العام السابق سمير الطيب تقييم مشاركة الحزب في الحكومة.
