رفعت محكمة مصرية صباح اليوم الإثنين، أولى جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و14 آخرين من كبار معاونيه وقادة في جماعة الإخوان المسلمين بعيد بدئها بدقائق، بسبب الفوضى التي أثارها أنصاره دعما لرفضه ارتداء ملابس الحبس الإحتياطي. وقد مَثُل مرسي وباقي المتهمين داخل قفص الاتهام لتبدأ هيئة الدائرة 23 بمحكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، بتسجيل حضور المتهمين، وطلب من مرسي والنائب السابق لرئيس ديوان رئيس الجمهورية أسعد الشيخة، ارتداء الملابس البيضاء الخاصة بالمحبوسين احتياطياً، فانطلقت هتافات داخل القاعة ضد هيئة المحكمة ووقعت حالة من الفوضى دفعت رئيس الجلسة إلى رفعها عقب دقائق من بدايتها. وكانت جماعة الإخوان المسلمين أعلنت بوقت سابق اليوم، أن الرئيس المصري المعزول محمد مرسي رفض التوقيع على أوراق إجراءات محاكمته. وقال الموقع الرسمي للجماعة على الإنترنت إن "الرئيس محمد مرسي رفض التوقيع على أوراق إجراءات المحاكمة، وأكد أنه سيترافع عن نفسه". و كان مرسي و14 قيادياً من الاسلاميين وصلوا صباح اليوم، إلى مقر أكاديمية الشرطة حيث تبدأ محكمة جنايات شمال القاهرة أولى جلسات محاكمتهم بتهمة التحريض على قتل متظاهرين ، وذلك في ظل إجراءات أمنية استثنائية لتأمين المحاكمة. وقد تقرَّر عدم نقل وقائع جلسة المحاكمة على الهواء مباشرة على أن يتم إذاعتها مسجّلة في وقت لاحق. وكان النائب العام المستشار هشام بركات قد أمر بإحالة المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، بعد أن انتهت التحقيقات معهم حول القضية. وتضم قائمة المتهمين بالإضافة إلى الرئيس المعزول 14 من معاونيه ومن قيادات جماعة الإخوان المسلمين وهم كل من: عصام العريان نائب رئيس حزب "الحرية والعدالة" الذراع السياسي للجماعة ، ومحمد البلتاجي القيادي بالجماعة، وأحمد عبدالعاطي مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق، وأيمن هدهد مستشار رئيس الجمهورية السابق، وعلاء حمزة، والناشط عبدالرحمن عز، وأحمد المغير، والشيخ وجدى غنيم، وجمال صابر منسق حركة "حازمون" الداعمة للقيادي الإسلامي حازم أبو إسماعيل، وخمسة آخرين غائبين . وتعود وقائع القضية إلى الخامس من ديسمبر 2012 بمحيط قصر "الاتحادية" احتجاجاً على إعلان دستوري أصدره مرسي في 22 نوفمبر تضمَّن مواد حصَّنت قرارات رئيس الجمهورية من الطعن بأي شكل من الأشكال. وأسفرت محاولة فض الاعتصام عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 57 آخرين بإصابات متنوعة، فيما تسببت الواقعة في وقوع مصادمات دامية بين أنصار مرسي ومعارضيه في جميع أنحاء البلاد أسفرت عن مقتل المئات وإصابة بضعة آلاف من الجانبين. وكان الأمن المصري عمد إلى إغلاق كل الطرق المؤدية إلى أكاديمية الشرطة قبل ساعات من موعد محاكمة مرسي. وأفاد موقع (المصري اليوم) اليوم الاثنين ان محيط أكاديمية الشرطة حيث ستقام محاكمة مرسي، شهد استنفاراً أمنياً، ودفعت وزارة الداخلية بعشرات من تشكيلات الأمن المركزي والمدرعات أمام باب 8 مقر الدخول المدعين بالحق المدني والإعلاميين. كما شهد مقر أكاديمية الشرطة حضوراً مكثفاً لقيادات وزارة الداخلية. وشاركت القوات المسلحة بعشرات المصفحات والمدرعات التي تمركزت في مداخل الطرق المؤدية لأكاديمية الشرطة، وأغلقتها بالحواجز . ودعت جماعة "الأخوان المسلمين" مساء الأحد، مؤيدي الرئيس المعزول إلى "الزحف" إلى مقر محاكمته المرتقبة، معتبرة أن مرسي "صار رمزاً لمبادئ وقيم سامية".
